به گزارش ذره‌بین بورس، مهدی طغیانی، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش سرمایه بانکهای دولتی، گفت: اساس فعالیت‌های بانکی، چه در حوزه تأمین مالی و چه در تخصیص اعتبار، مبتنی بر یک‌سری نسبت‌ها و قیود بین‌المللی است. به عنوان مثال بانکها نمی‌توانند به‌صورت نامحدود تسهیلات پرداخت کنند و ظرفیت فعالیت آنها به‌طور مستقیم به سرمایه پایه‌شان وابسته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: توان یک بانک در همه حوزه‌ها از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و سایر تعهدات بانکی ـ به‌جز جذب سپرده‌ها ـ به نسبت سرمایه آن بانک بستگی دارد. به همین دلیل، بانکهای کوچک به‌طور طبیعی توان محدودی دارند و هرچه سرمایه افزایش پیدا کند و بانک بزرگ‌تر شود، ظرفیت فعالیت آن نیز بیشتر می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به وضعیت بانکهای دولتی تصریح کرد: بانکهای دولتی ما سال‌هاست از نظر کفایت سرمایه با مشکل مواجه‌اند. از آنجا که این بانکها دولتی هستند، دولت مکلف به تأمین سرمایه و افزایش سرمایه آن‌هاست، اما به دلایل مختلف تاکنون این موضوع به‌درستی محقق نشده است.
طغیانی ادامه داد: در قانون بانک مرکزی، به‌ویژه در تبصره ت یک ماده ۲۹، مصوب شده که دولت و مؤسسات اعتباری دولتی موظف به افزایش سرمایه هستند. همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز تکلیف شده که بانکها به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد برسند؛ در حالی که این نسبت در استانداردهای جهانی تا ۱۵ درصد نیز مطرح است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای این موضوع گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی، نیمی از سود ویژه بانک مرکزی می‌تواند صرف افزایش سرمایه بانکها شود. دولت این موضوع را در لایحه بودجه به‌طور کامل پیش‌بینی نکرده بود، اما ما پیشنهاد دادیم همان حکمی که در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم وجود دارد، اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای سال آینده حدود ۱۱۰ همت سود برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که نیمی از آن، یعنی حدود ۵۵ همت، می‌تواند به افزایش سرمایه بانکها اختصاص یابد و کمیسیون نیز این موضوع را به تصویب رساند. این میزان منابع می تواند در تقویت تولید موثر باشد چراکه هر میزان که سرمایه بانکها افزایش پیدا کند، مستقیماً به افزایش توان آنها در تسهیلات‌دهی، صدور ضمانت‌نامه و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی اقتصاد منجر خواهد شد.
