به گزارش ذرهبین بورس، اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس مبنی بر پیگیری ورود شرکتهای بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز به بازار سرمایه، بار دیگر بحث بورسی شدن غولهای نفتی کشور را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داده است.
ورود شرکت ملی نفت ایران به بورس، در صورت تحقق، میتواند بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه ایران باشد؛ رخدادی که علاوه بر افزایش عمق بازار، میتواند به توسعه ابزارهای تأمین مالی، ارتقای شفافیت و جذب منابع جدید برای صنعت نفت منجر شود. با این حال، ساختار خاص صنعت نفت ایران سبب شده است که این مسیر با چالشهای متعددی روبهرو باشد.
نفت ملی؛ شرکتی بدون مالکیت بر ذخایر
یکی از مهمترین موانع بورسی شدن شرکت ملی نفت، موضوع مالکیت منابع هیدروکربوری است. بر اساس قانون اساسی، منابع نفت و گاز کشور در زمره انفال و ثروت عمومی قرار دارند و مالکیت آنها در اختیار دولت است.
از این رو، شرکت ملی نفت ایران برخلاف بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی جهان، مالک مخازن نفتی نیست و تنها مسئولیت توسعه، استخراج و مدیریت این منابع را بر عهده دارد. همین موضوع فرآیند ارزشگذاری این شرکت را با پیچیدگیهای جدی مواجه میکند؛ زیرا بخش عمده ارزش شرکتهای نفتی بینالمللی بر پایه ذخایر اثباتشده نفت و گاز آنها تعیین میشود.
شفافیت مالی؛ پیشنیاز ورود به بورس
یکی دیگر از الزامات اساسی ورود به بازار سرمایه، ارائه صورتهای مالی شفاف و قابل اتکا است؛ موضوعی که درباره شرکت ملی نفت ایران همچنان با ابهاماتی همراه است.
روابط مالی میان دولت، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی و شرکتهای تابعه طی سالهای گذشته ساختاری پیچیده پیدا کرده و تعیین دقیق درآمدها، هزینهها، سود و تعهدات مالی این شرکت را دشوار ساخته است.
کارشناسان معتقدند پیش از هرگونه عرضه سهام، باید روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت شفاف و مستقل شود. در همین راستا، نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و انرژی مجلس نیز طی سالهای اخیر بارها بر ضرورت اصلاح این ساختار مالی تأکید کردهاند.
تحریمها؛ چالش جدی افشای اطلاعات
تحریمهای نفتی نیز یکی دیگر از موانع مهم در مسیر بورسی شدن شرکت ملی نفت به شمار میرود.
در بازار سرمایه، افشای اطلاعات درباره فروش، قراردادها، درآمدها و وضعیت مالی شرکتها یک الزام اساسی است؛ اما بخش قابل توجهی از اطلاعات مرتبط با صادرات نفت ایران، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، ماهیتی محرمانه دارد.
اطلاعاتی همچون حجم صادرات، قیمت فروش، میزان تخفیفها، روشهای حملونقل و نحوه تسویه درآمدهای نفتی از جمله مواردی است که انتشار عمومی آنها میتواند محدودیتهای تحریمی را تشدید کند. از این رو، ایجاد توازن میان الزامات شفافیت بورس و حفظ محرمانگی اطلاعات صادراتی، یکی از دشوارترین چالشهای پیشروی این طرح است.
دوگانگی میان مأموریت حاکمیتی و منافع سهامداران
شرکت ملی نفت ایران صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه نقش مهمی در اجرای سیاستهای کلان انرژی کشور، توسعه میادین مشترک، تأمین خوراک صنایع و اجرای پروژههای راهبردی ایفا میکند.
در مقابل، سهامداران بازار سرمایه انتظار دارند تصمیمات شرکت صرفاً بر مبنای سودآوری و افزایش بازده سرمایه اتخاذ شود. این دوگانگی میان مأموریتهای حاکمیتی و الزامات یک شرکت بورسی، یکی دیگر از موانع اصلی عرضه سهام شرکت ملی نفت در بورس محسوب میشود.
راهکارهای جایگزین؛ ورود تدریجی به بازار سرمایه
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که به جای عرضه مستقیم شرکت ملی نفت ایران، میتوان از مسیرهای تدریجی و کمریسکتر استفاده کرد.
عرضه شرکتهای تابعه، تشکیل شرکتهای پروژه برای توسعه میادین نفتی، واگذاری بخشی از شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه، از جمله گزینههایی است که میتواند ضمن حفظ ساختار حاکمیتی شرکت ملی نفت، زمینه حضور پررنگتر صنعت نفت در بورس را فراهم کند.
تحقق یک ایده بزرگ، نیازمند اصلاحات گسترده
اگرچه ورود شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز به بورس میتواند یکی از مهمترین تحولات تاریخ بازار سرمایه کشور باشد، اما کارشناسان تأکید دارند تحقق این هدف تنها با تصمیم سازمان بورس امکانپذیر نیست.
اصلاح روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت، تعیین تکلیف مالکیت داراییها، بازنگری در ساختار حقوقی، ارتقای شفافیت مالی، کاهش آثار تحریمها و تفکیک مأموریتهای حاکمیتی از فعالیتهای تجاری، از جمله پیشنیازهایی است که بدون تحقق آنها، بورسی شدن بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور همچنان در حد یک ایده بلندپروازانه باقی خواهد ماند.
بر همین اساس، به نظر میرسد در شرایط فعلی، حرکت تدریجی از مسیر عرضه شرکتهای تابعه و پروژههای نفتی، واقعبینانهتر از عرضه مستقیم شرکت ملی نفت ایران در بورس باشد./ تسنیم
