به گزارش ذره‌بین بورس، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی تأکیدات اخیر خود برای چندمین بار از مدیران و مسئولان قضایی خواست به شکل جدی به مسئله «کنترل بازار» و نظارت بر وضعیت معیشتی مردم ورود کنند؛ موضوعی که به گفته او، بی‌توجهی به آن زمینه‌ساز «گرانی دلبخواهی» و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
وی با اشاره به اینکه در سایه «بی‌دولتی در بازار» و نبود نظارت مؤثر، قیمت‌ها از بازه منطقی و رقابتی خارج شده و با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست، یادآور شد این چندمین بار است که از مقامات کلیدی قوه قضائیه و دادستان‌ها می‌خواهد در این حوزه مسئولانه عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه در سخنانی که از سوی رسانه‌ها منتشر شد، تصریح کرد: قوه قضاییه همان‌گونه که استمرار برخورد قاطع و قانونی با خائنین و همکاران دشمن را بخشی از آرایش جنگی خود متناسب با شرایط کشور می‌داند، نظارت دائمی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران را نیز وظیفه مهم خود قلمداد می‌کند.
اژه‌ای با تأکید بر لزوم «چشمان بیدار» نسبت به جبهه و پشت جبهه، گفت: یکی از اهداف ثابت دشمن، ضربه زدن به اقتصاد کشور برای کاهش تاب‌آوری مردم است که تا امروز نیز مانند عرصه‌های دیگر با شکست مواجه شده است. از این رو، بار دیگر به همه مسئولان ذی‌ربط قضایی در سراسر کشور مؤکداً تأکید می‌کنم هم از حیث تکالیف مستقیم خود و هم از حیث مساعدت به دولت، به مقولات مرتبط با معیشت مردم و کنترل بازار ورود جدی داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم برخورد با سودجویان افزود: به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود که کسانی بخواهند با هدف انتفاع مادی، از شرایط موجود بر علیه معیشت مردم سوءاستفاده کنند. بدون تردید و به طور قطع، وفق قانون و با نهایت قاطعیت، با عناصر محتکر و گران‌فروش به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم برخورد خواهد شد. محتکران و گران‌فروشان کالاهای اساسی منتظر برخورد قاطع و بدون مماشات عدلیه باشند؛ سوءاستفاده از شرایط موجود کشور علیه سفره مردم خط قرمز ماست.
به اعتقاد ناظران، این تأکیدات رئیس قوه قضائیه تکلیف ویژه‌ای را پیش روی مقامات قضایی و دادستان‌های استانی قرار می‌دهد؛ حال آنکه مردم و فعالان بازار منتظرند آثار اجرایی این دستورات و اهتمام مسئولان قضایی به بهبود معیشت را در عمل لمس کنند.
برخی محافل تحلیلی بر این باورند که در صورت تحقق و تسری دستور محسنی‌اژه‌ای در زمینه نظارت بر بازار، موج «گرانی دلبخواهی» به سرعت فروکش خواهد کرد و مردم حتی در شرایط تنش خارجی نیز می‌توانند اثرات ثبات و پیشرفت اقتصادی را احساس کنند.
همچنین تأکید می‌شود که منظور رئیس قوه قضائیه از نظارت بر بازار، ورود قوه قضائیه به قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه هدف، حمایت قضایی از «بازه رقابتی قیمت‌ها» و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی است که می‌تواند بازار را از رونق تهی کند.
در این میان، نمونه بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مولد اقتصاد ایران مطرح می‌شود؛ بازاری که به گفته کارشناسان، سال‌هاست به دلیل نرخ‌های بی‌قاعده و دلبخواهی در حوزه‌های مختلف از زمین و مصالح تا ساخت و اجاره، با رکود عمیق روبه‌روست. صاحب‌نظران معتقدند شکستن این رکود، نیازمند ورود قاطع دولت و قوه قضائیه برای دفاع از چارچوب منطقی و رقابتی قیمت‌هاست؛ در کنار آنکه مردم نیز باید مطالبه‌گر کنترل قاطع نرخ‌ها از سوی نهادهای مسئول باشند.
