به گزارش ذره‌بین بورس، نظام مالیاتی ایران طی سال‌های گذشته با تغییرات گسترده‌ای در محیط اقتصادی و پیچیده‌تر شدن مناسبات مالی مواجه بوده است؛ شرایطی که دولت را ناگزیر کرده برای حفظ کارآمدی و اثربخشی نظام مالیاتی، از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت کند. در این مسیر، فناوری اطلاعات از یک ابزار پشتیبان به یکی از ارکان اصلی معماری نظام مالیاتی کشور تبدیل شده است.
یکی از اهداف محوری این تحول ساختاری، ارتقای شفافیت اقتصادی و مقابله مؤثر با پدیده‌هایی همچون فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی است. در نظام‌های سنتی، شناسایی مؤدیان و تشخیص درآمد واقعی عمدتاً بر پایه خوداظهاری و بررسی‌های موردی انجام می‌شد؛ فرآیندی که زمینه بروز خطا، اعمال سلیقه و حتی فساد اداری را فراهم می‌کرد. اما با توسعه سامانه‌های الکترونیکی و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده، امکان رصد دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده و اطلاعات مالی مؤدیان از منابع مختلف جمع‌آوری و تحلیل می‌شود؛ رویکردی که تصمیم‌گیری عادلانه‌تر و مبتنی بر واقعیت را تقویت می‌کند.
در کنار افزایش شفافیت، دیجیتالی شدن فرآیندهای مالیاتی نقش مهمی در کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش کارایی ایفا کرده است. الکترونیکی شدن مراحل مختلف از ثبت‌نام مؤدیان و ارسال اظهارنامه‌ها تا تشخیص، اعتراض و وصول مالیات، منجر به کاهش بروکراسی، تسریع امور و کاهش مراجعات حضوری شده است؛ موضوعی که علاوه بر صرفه‌جویی در منابع دولت، رضایت مؤدیان و کیفیت تعامل میان دولت و شهروندان را نیز بهبود می‌بخشد.
نقش شرکت‌های معتمد در نظام مالیاتی هوشمند
در این میان، شرکت‌های معتمد مالیاتی به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی نظام مالیاتی هوشمند، نقش مهمی در پیشبرد این تحول ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها با اتکا به داده‌های مالیاتی دقیق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری در مسیر سنت‌زدایی از نظام مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی برداشته‌اند.
امیر کشورزاد، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری مالیاتی، در گفت‌وگو با … با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فناورانه در این مسیر گفت: تحول نظام مالیاتی کشور بیش از هر چیز به کیفیت فناوری و بازیگران پیاده‌ساز آن وابسته است. استقرار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی صرفاً یک پروژه نرم‌افزاری نیست، بلکه بخشی از فرآیند بازتعریف حکمرانی داده‌محور در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
وی افزود: شرکت‌های معتمد در این میان نقش واسط میان سیاست‌گذار و اجرا را بر عهده دارند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که سطح توانمندی این شرکت‌ها یکسان نیست. برخی صرفاً در چارچوب اجرای الزامات باقی مانده‌اند، در حالی که برخی دیگر به سمت توسعه راهکار، نوآوری فناورانه و حل مسائل پیچیده حرکت کرده‌اند.
کشورزاد با اشاره به ارتقای یکی از شرکت‌های معتمد به بالاترین سطح شرکت‌های دانش‌بنیان از نوع فناور تصریح کرد: نظام ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان بر شاخص‌هایی همچون عمق فناوری، توان حل مسئله در مقیاس ملی و اثرگذاری واقعی در اکوسیستم استوار است؛ شاخص‌هایی که عبور از آنها تنها با ارائه خدمات اجرایی امکان‌پذیر نیست.
وی این تحول را نشانه ورود شرکت‌های معتمد به مرحله‌ای جدید دانست و گفت: در این مرحله، رقابت دیگر صرفاً بر سر تعداد مشتری یا حجم خدمات نیست، بلکه کیفیت فناوری، معماری راهکار و میزان ارزش‌افزوده دانشی تعیین‌کننده خواهد بود؛ تغییری که می‌تواند به ارتقای استانداردهای این صنعت و کاهش ریسک‌های سیستمی در اجرای سیاست‌های مالیاتی منجر شود.
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در پایان تأکید کرد: حضور شرکت‌های معتمد در سطوح بالای دانش‌بنیان، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران دارد؛ اینکه برون‌سپاری هوشمند به بخش خصوصی فناور، در صورت طراحی صحیح، می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها، کیفیت حکمرانی و اعتماد عمومی را نیز افزایش دهد. به نظر می‌رسد آینده نظام مالیاتی کشور بیش از هر زمان دیگری به تفکیک میان «مجری مقررات» و «بازیگر فناور» گره خورده است.
