به گزارش ذره‌بین بورس، فردین فتاحی، در دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف شناسایی و رسیدگی به تخلفات این حوزه» با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در برنامه اقدام ایران، گفت: پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ و تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، برنامه اقدام ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا شد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این‌که حدود ۴۱ دستگاه در این برنامه دارای تکلیف هستند، افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار با ۱۰۳ تکلیف، از نظر تعداد تکالیف، سومین دستگاه دارای بیش‌ترین تکلیف در این برنامه است. این تکالیف علاوه بر خود سازمان، نهادها و ارکان بازار سرمایه را نیز دربر می‌گیرد و پیگیری اجرای آن‌ها در دستور کار قرار دارد.
فتاحی با اشاره به اصلاحات آیین‌نامه مبارزه با پولشویی که در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد، اعلام کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ این آیین‌نامه، تدوین دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت. این دستورالعمل در ماه‌های گذشته با مشارکت ارکان، کانون‌ها و مدیریت‌های مرتبط در کمیته تدوین بررسی و نهایی شد؛ هم‌چنین پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، در ۲۰ مهر امسال به تصویب شورای عالی بورس رسید.
او افزود: با توجه به محدودیت‌های قانونی و ضرورت تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، تصویب این دستورالعمل گام مهمی در ایجاد ضمانت اجرا برای الزامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و نحوه برخورد با موارد رعایت نشدن مقررات به‌شمار می‌رود. این دستورالعمل پس از ابلاغ رسمی از دبیرخانه شورای عالی بورس، به ارکان و نهادهای مالی ابلاغ خواهد شد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس با تأکید بر ضرورت آشنایی واحدهای نظارتی و بازرسی با مفاد این دستورالعمل گفت: در برنامه اقدام ایران، موضوع آموزش مراکز نظارت، بازرسی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، دوره آموزشی حاضر با هدف تبیین مبانی قانونی، الزامات اجرایی و نحوه رسیدگی به تخلفات برگزار شده است تا واحدهای نظارتی سازمان و ارکان بازار سرمایه بتوانند وظایف خود را با دقت بیش‌تری انجام دهند.
فتاحی ادامه داد: بورس‌ها نیز مکلف شده‌اند در جریان بازرسی از کارگزاری‌ها، رعایت قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی را بررسی کنند. بر همین اساس، چک‌لیست‌های بازرسی مرتبط با این حوزه در حال به‌روزرسانی است و پس از اعمال اصلاحات، ابلاغ خواهد شد.
او با اشاره به رویکرد پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل برای مواجهه با تخلفات احتمالی تاکید کرد: در مرحله نخست، موارد رعایت نشدن الزامات احصا و برنامه اصلاحی با تعیین مهلت مشخص به موسسه مالی ابلاغ می‌شود. در صورتی که نهاد مربوط در مهلت تعیین‌شده نسبت به اجرای برنامه اصلاحی اقدام نکند، فرایند ثبت تخلف و پیگیری‌های قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس اعلام کرد: این رویکرد با هدف فراهم کردن فرصت اصلاح برای نهادهای مالی و در عین حال اطمینان از اجرای مقررات اتخاذ شده است؛ با این حال، اجرای الزامات قانونی و پیگیری موارد رعایت نشدن مقررات ضروری است.
فتاحی با تأکید بر اهمیت مستندسازی اقدامات نظارتی گفت: گزارش موارد رعایت نشدن الزامات باید از سوی بورس‌ها و مدیریت‌های مربوط به مرکز منعکس شود تا امکان ابلاغ برنامه اصلاحی، پیگیری اجرای آن و در صورت لزوم، ثبت تخلف فراهم شود. مستندات مربوط به اجرای دستورالعمل و احکام صادرشده نیز در ارزیابی اقدامات کشور در چارچوب برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد./ سنا
