به گزارش ذرهبین بورس، سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی جدید با اشاره به اهمیت حفظ تابآوری ملی و مسائل امنیتی، نسبت به پیامدهای منفی حذف ارز دستوری به شکل شتابزده هشدار داد. وی تأکید کرد که سیاستگذار نباید صرفاً به نظریات کلاسیک یا کتابی اتکا کند، زیرا واقعیتهای اقتصادی کشور ممکن است متفاوت باشند و تصمیمات باید با دقت و سنجیدگی اتخاذ شوند تا ثبات اقتصادی و امنیت ملی حفظ گردد.
این موضعگیری خاندوزی، که خود در دوران وزارتش شاهد یکی از بزرگترین شوکهای ارزی کشور بود، به نوعی یادآور ریسک بالای تکرار چنین اقداماتی برای دولت کنونی است و نشاندهنده فاصله گرفتن وزیر سابق از مواضع گذشته اوست.
بازگشت به “جراحی بزرگ ارزی” ۱۴۰۱
دولت سیزدهم، در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از چند ماه بحث و همسویی با اکثریت مجلس وقت، اقدام به اجرای “جراحی اقتصادی” و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد. در آن زمان، اگرچه علی صالحآبادی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، اما خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، به عنوان “جراح اصلی” این اقدام معرفی میشد و حتی در تبلیغات حامیان دولت به تصویر کشیده شد.
خاندوزی در میانه خرداد ۱۴۰۱، در دفاع از این تصمیم، اظهار داشت که مردم افزایش قیمتها را منحصراً ناشی از حذف ارز ترجیحی میدانند، در حالی که سهم گرانیها از این محل ناچیز بوده و عوامل مهمتر شامل افزایش قیمت نهادههای تولید، دستمزد، و حاملهای انرژی هستند. او همچنین به تأثیر عوامل خارجی (همچون تورم جهانی در آوریل همان سال) بر شرایط کشور اشاره کرد و مدعی شد که تورم ایران در آن ماه کمتر از بسیاری از کشورهای همسایه بوده است.
با این حال، دولت سیزدهم با اجرای این سیاست، به رکورد بالاترین تورم کشور پس از سال ۱۳۲۲ دست یافت؛ بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را ۵۳.۱ درصد اعلام کرد.
تغییر لحن و درسهای گرفته شده
با گذشت زمان، لحن خاندوزی نسبت به حذف ارز ترجیحی تغییر کرد. در خرداد ۱۴۰۲، هنگامی که بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت، خاندوزی به مدافع این رویکرد تبدیل شد و یکی از پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی را افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و استفاده بیشتر از منابع پایه پولی دانست که با انضباط مالی دولت تلاش شد مدیریت شود.
اوج این تغییر موضع در شهریور ۱۴۰۳، پس از پایان دوره وزارتش، مشاهده شد؛ خاندوزی با نگاهی انتقادی به وقایع ۱۴۰۱، درسهای آن دوره را اینگونه خلاصه کرد:
- در صورت نیاز به اصلاح سیاستهای ارزی، باید از ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی استفاده شود.
- اگر قرار به اصلاح قیمتی است، باید تدریجی و گام به گام باشد و برای هر کالای اساسی، بسته حمایتی ویژهای تعریف گردد.
اظهارات اخیر وزیر اسبق، بار دیگر بر تبعات سنگین تحمیل شوک ارزی تأکید دارد؛ تجربهای که به گفته تحلیلگران، به دلیل نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان در سال ۱۴۰۱، فشار عظیمی بر معیشت مردم وارد کرد و تا مدتها تورم را در سطوح بالا نگه داشت.
