به گزارش ذرهبین بورس، حجت اله صیدی در نشست کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با محوریت بررسی موانع و مشکلات کسبوکار شرکتهای تأمین سرمایه، با اشاره به ضرورت بازنگری در نقش نهادهای مالی گفت: فعالان بازار سرمایه، مدیران شرکتهای بورسی و مدیران نهادهای مالی باید علاوه بر پیشبینی تحولات اقتصادی و برنامهریزی برای فعالیت خود، به این موضوع نیز توجه کنند که چگونه میتوانند در شکلگیری اتفاقات مثبت اقتصادی نقش داشته باشند.
نقش نهادهای مالی فراتر از کسب سود است
رئیس سازمان بورس با اشاره به مطالعات اقتصادی درباره ارتباط رفتار بنگاهها با تحولات اقتصاد کلان اظهار کرد: تصمیمهای بنگاهها ممکن است بهصورت جداگانه منطقی و در راستای افزایش سود یا کاهش ریسک باشد، اما مجموع این تصمیمها لزوماً به رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و ثبات اقتصاد منجر نمیشود.
به گفته صیدی، آثار بیرونی تصمیمهای بنگاهها میتواند شرایطی ایجاد کند که مجموعه رفتارهای عقلایی شرکتها، در نهایت به افزایش نوسانات اقتصادی بینجامد. ازاینرو، بررسی نقش بنگاهها و نهادهای مالی در ایجاد ثبات اقتصادی اهمیت ویژهای دارد.
وی تأکید کرد که نباید ایجاد ثبات اقتصادی را صرفاً به تصمیمهای دولت، وزارتخانههای اقتصادی و بانک مرکزی محدود کرد؛ چراکه بنگاهها و نهادهای مالی نیز با تصمیمها و رفتارهای خود میتوانند بر مسیر اقتصاد اثر بگذارند.
صیدی افزود: فعالان بازار سرمایه، از شرکتهای تأمین سرمایه و کارگزاریها گرفته تا سبدگردانها، مدیران صندوقها و شرکتهای بورسی، علاوه بر اهدافی مانند کسب سود، افزایش سهم بازار و مدیریت هزینهها، باید به نقش خود در بهبود شرایط اقتصادی نیز توجه داشته باشند.
تدوین سند سیاستی برای تقویت نقش نهادهای مالی
رئیس سازمان بورس با اشاره به ضرورت تبدیل این دیدگاه به برنامهای عملیاتی، از پیشنهاد تدوین یک سند سیاستی برای ارتقای نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی خبر داد.
وی در همین زمینه از کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران خواست با همکاری فعالان بازار سرمایه، زمینه تدوین سندی کاربردی و قابل اجرا را فراهم کند تا نقش نهادهای مالی در کمک به ثبات اقتصاد کلان بهصورت مشخص تعریف شود.
صیدی همچنین تأکید کرد که سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر و تنظیمگر، باید وظایف خود را بهگونهای انجام دهد که در کنار بهبود عملکرد بازار سرمایه، زمینه اثرگذاری مثبت بر اقتصاد کلان نیز فراهم شود.
به اعتقاد وی، رابطه میان اقتصاد کلان و بنگاهها دوسویه است؛ به این معنا که بهبود شرایط اقتصاد کلان به عملکرد بهتر شرکتها کمک میکند و فعالیت مناسب بنگاهها نیز میتواند زمینه بهبود وضعیت اقتصاد کلان را فراهم کند.
سه سناریوی پیش روی اقتصاد تا پایان سال
رئیس سازمان بورس با اشاره به برنامههای تدوینشده در این سازمان، از طراحی برنامهای بلندمدت با افق دو تا سهساله و همچنین برنامهای ششماهه از ابتدای آبان تا پایان فروردین خبر داد.
به گفته صیدی، هدف از تدوین برنامه کوتاهمدت، پیشبینی سناریوهای احتمالی و آمادهسازی برای مواجهه با تحولات پیش رو است. وی با اشاره به شرایط سیاسی و بینالمللی، سه سناریوی اصلی را برای ماههای آینده مطرح کرد.
نخستین سناریو، دستیابی به توافق است که به گفته صیدی، احتمال آن در مقایسه با دو سناریوی دیگر کمتر ارزیابی میشود، اما همچنان امکان وقوع آن وجود دارد. در صورت تحقق این سناریو، مسیر پیش رو تا حد زیادی روشنتر خواهد شد.
سناریوی دوم، تشدید و گسترش جنگ است که صیدی برای آن نیز احتمال قابلتوجهی در نظر گرفت. سناریوی سوم، ادامه وضعیت موجود است که به ارزیابی وی، احتمال وقوع آن از دو سناریوی دیگر بیشتر است.
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی، انتشار اخبار و وقوع رویدادهای سیاسی و بینالمللی میتواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاینرو، هماهنگی میان نهادهای مالی و اتخاذ تدابیر متناسب با سناریوهای مختلف اهمیت دارد.
صیدی همچنین از برنامهریزی برای بررسی این سناریوها در جلسات مشترک با فعالان بازار و تعریف مسائل در سطح عملیاتی خبر داد.
بازار سرمایه در کنار فرهنگ و کتاب
رئیس سازمان بورس در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت فرهنگ در کنار اقتصاد، به موضوع مشارکت بازار سرمایه در نمایشگاه کتاب پیش رو اشاره کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی صرفاً به کسب سود محدود نمیشود و مفاهیمی مانند مطلوبیت و رضایت نیز در آن اهمیت دارند، اظهار کرد که بازار سرمایه میتواند در حوزه فرهنگ و اقتصاد کتاب نیز نقشآفرینی کند.
صیدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در آبانماه، از گفتوگوها درباره نحوه مشارکت بازار سرمایه در این رویداد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیران و نهادهای مرتبط، زمینه همراهی فعالان بازار سرمایه با این برنامه فرهنگی فراهم شود.
در مجموع، محور اصلی سخنان رئیس سازمان بورس در این نشست، ضرورت تقویت نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی، تدوین برنامههای عملیاتی برای مواجهه با سناریوهای پیش رو و استفاده از ظرفیت همکاری میان نهاد ناظر و فعالان بازار سرمایه بود.
















