به گزارش ذرهبین بورس، بر اساس گزارشهای بینالمللی، تقاضا برای مواد معدنی راهبردی از جمله مس، لیتیوم، گرافیت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب در دو دهه آینده با رشد چشمگیری مواجه خواهد شد و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰ تقریباً دو برابر شود.
فلزات و مواد معدنی نقش اساسی در اقتصادهای مدرن دارند و در طیف گستردهای از فناوریها و صنایع از جمله تولید تلفنهای هوشمند، خودروهای برقی، زیرساختهای شهری و تجهیزات کشاورزی به کار میروند. در بسیاری از کشورها نیز بخش معدن از طریق صادرات، ایجاد درآمد برای دولتها، اشتغالزایی و توسعه زیرساختها سهم مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکند.
افزایش تقاضای جهانی برای این مواد سبب شده است که تأمین نیاز بازار تا سال ۲۰۴۰ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید در بخش معدن نیاز داشته باشد. همچنین برآورد میشود مجموع سرمایهگذاری موردنیاز در حوزه معدن، فرآوری و زیرساختهای مرتبط تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱.۷ تریلیون دلار برسد.
این شرایط میتواند فرصت مهمی برای کشورهای در حال توسعه فراهم کند تا با تقویت حضور خود در زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزات، اقتصادشان را متنوعتر کرده و سهم بیشتری در تأمین جهانی این منابع داشته باشند. حرکت از استخراج اولیه به سمت فرآوری، پالایش و تولید محصولات معدنی میتواند باعث افزایش ارزشافزوده داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر در این کشورها شود.
با این حال، تحقق این فرصتها با چالشهایی نیز همراه است؛ از جمله ضعف سیاستها و چارچوبهای حاکمیتی، کمبود زیرساختهای اساسی مانند برق، حملونقل، آب و دادههای زمینشناسی، و همچنین محدودیت دسترسی به سرمایه خصوصی بلندمدت و مقرونبهصرفه به دلیل ماهیت سرمایهبر و پرریسک پروژههای معدنی.
در همین راستا، گروه بانک جهانی اعلام کرده است که از کشورها برای توسعه پایدار بخش معدن حمایت میکند. این حمایتها شامل ارائه دانش و مشاوره سیاستگذاری، کمک به طراحی چارچوبهای شفاف در زنجیره ارزش مواد معدنی، تقویت استانداردهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و نیز تسهیل تأمین مالی پروژههای معدنی از طریق ابزارهایی مانند ضمانتها و بیمه ریسک سیاسی است.
همچنین پشتیبانی از بازسازی و تغییر کاربری اراضی معدنی، توسعه بازیافت مواد معدنی و مدیریت اصولی پسماندهای معدنی از دیگر محورهای مورد توجه در این برنامهها اعلام شده است. به گفته این نهاد، هدف اصلی کمک به کشورها برای استفاده بهینه از منابع معدنی، ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و بهبود کیفیت زندگی است.
بر اساس اعلام گروه بانک جهانی، این نهاد در دهه گذشته نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در پروژههای معدنی سرمایهگذاری کرده و پیشبینی میشود حجم وامدهی آن از حدود ۳ میلیارد دلار در سالهای مالی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱۷ میلیارد دلار در سالهای مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ افزایش یابد.
















