به گزارش ذرهبین بورس، بازار جهانی فلزات و مواد معدنی در ابتدای سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر ریسکهای عرضه، روندی صعودی را تجربه کرد. نگرانیها از اختلال در زنجیره تأمین بهخصوص در پی تحولات خاورمیانه باعث شد قیمتها در سه ماه نخست سال حدود ۱۳ درصد افزایش یابد و برخی فلزات صنعتی، بهویژه آلومینیوم، بیشترین واکنش را نشان دهند.
خاورمیانه یکی از قطبهای اصلی عرضه آلومینیوم در جهان به شمار میرود و همین مسئله چشمانداز این فلز را در سال جاری صعودیتر کرده است. بر این اساس، پیشبینی میشود قیمت آلومینیوم تا پایان ۲۰۲۶ در مجموع ۲۲ درصد رشد کند. همچنین انتظار میرود شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی در سال جاری ۱۷ درصد افزایش یابد؛ در حالی که این رقم در پیشبینیهای ماه ژانویه تنها یک درصد برآورد شده بود.
به گفته تحلیلگران، اصلاح این برآوردها نشاندهنده تداوم کمبود عرضه بهویژه در بازار آلومینیوم و مس در کنار تقاضای قدرتمند صنایع نوظهور است.
در مقابل، اگر عرضه جهانی به مسیر عادی بازگردد، برآوردها از افت ۷ درصدی شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی در سال ۲۰۲۷ حکایت دارد.
کارشناسان میگویند بازار فلزات در سال جاری با مجموعهای از ریسکهای افزاینده و کاهنده قیمت مواجه است. از عوامل تقویتکننده قیمت میتوان به رشد فراتر از انتظار در ساخت مراکز داده، تداوم یا تشدید کمبود عرضه و اعمال محدودیتهای جدید تجاری اشاره کرد. در سوی دیگر، مهمترین ریسک نزولی، کاهش محسوس رشد اقتصاد جهانی بهویژه اقتصاد چین عنوان میشود.
خاورمیانه یکی از قطبهای اصلی عرضه آلومینیوم در جهان به شمار میرود و همین مسئله چشمانداز این فلز را در سال جاری صعودیتر کرده است. بر این اساس، پیشبینی میشود قیمت آلومینیوم تا پایان ۲۰۲۶ در مجموع ۲۲ درصد رشد کند. همچنین انتظار میرود شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی در سال جاری ۱۷ درصد افزایش یابد؛ در حالی که این رقم در پیشبینیهای ماه ژانویه تنها یک درصد برآورد شده بود.
به گفته تحلیلگران، اصلاح این برآوردها نشاندهنده تداوم کمبود عرضه بهویژه در بازار آلومینیوم و مس در کنار تقاضای قدرتمند صنایع نوظهور است.
در مقابل، اگر عرضه جهانی به مسیر عادی بازگردد، برآوردها از افت ۷ درصدی شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی در سال ۲۰۲۷ حکایت دارد.
کارشناسان میگویند بازار فلزات در سال جاری با مجموعهای از ریسکهای افزاینده و کاهنده قیمت مواجه است. از عوامل تقویتکننده قیمت میتوان به رشد فراتر از انتظار در ساخت مراکز داده، تداوم یا تشدید کمبود عرضه و اعمال محدودیتهای جدید تجاری اشاره کرد. در سوی دیگر، مهمترین ریسک نزولی، کاهش محسوس رشد اقتصاد جهانی بهویژه اقتصاد چین عنوان میشود.
















