دولت عزم جدی برای حمایت از صنایع در حوزه انرژی دارد، پزشکیان با تأکید بر راهکارهای کاهش فشار انرژی بر واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار داد و وزیر صمت هم تأکید کرد که تضمین تأمین برق و گاز صنایع و مدیریت ناترازی انرژی، اولویت دولت است؛ این رویکرد نشان میدهد که سیاستگذاریهای دولت و وزارت صمت همراستا با هدف پایداری و بهرهوری انرژی در صنعت دنبال میشود.
افزایش شدید و بیسابقه نرخ گاز طبیعی در ماههای اخیر، آنهم بدون تعیین سقف شفاف و سازوکار تثبیتی، صرفاً یک اصلاح قیمتی یا تصمیم مقطعی در حوزه انرژی نیست؛ بلکه نشانهای نگرانکننده از یک اختلال راهبردی در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی کشور است. اختلالی که اگر بهموقع اصلاح نشود، میتواند بنیان تولید صنعتی، مزیتهای رقابتی تاریخی و جایگاه صادراتی ایران را بهصورت تدریجی اما عمیق تضعیف کند.
برخلاف برخی برداشتهای سطحی، این مسئله نه محدود به فولاد است و نه یک مطالبه بخشی. تقریباً تمام صنایع پیشران کشور از فولاد و پتروشیمی گرفته تا سیمان، آلومینیوم، مس، پالایشگاهها و حتی صنایع پاییندست، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از شوک قیمتی گاز تأثیر میپذیرند. در واقع، افزایش لجامگسیخته نرخ گاز، به معنای افزایش هزینه تولید در کل زنجیره صنعت کشور است.
*گاز؛ قلب تپنده صنایع انرژیبر/ از «سوخت» تا «خوراک غیرقابل جایگزین»
در بسیاری از تحلیلها، گاز طبیعی همچنان در حد یک منبع انرژی یا سوخت دیده میشود؛ در حالی که در واقعیت صنعتی ایران، گاز در بسیاری از صنایع خوراک اصلی تولید است.
در فولاد (بهویژه احیای مستقیم)، پتروشیمیها، تولید آمونیاک و متانول، گاز نهتنها منبع انرژی بلکه جزء لاینفک فرآیند شیمیایی و تولیدی است. این یعنی افزایش نرخ گاز، اثری بهمراتب عمیقتر از افزایش هزینه برق یا سوخت مایع دارد؛ زیرا مستقیماً قیمت ماده اولیه را بالا میبرد.
در چنین شرایطی، وقتی قیمت گاز در بازهای کوتاه جهش میکند و به سطوحی میرسد که حتی با کشورهای رقیب قابل مقایسه یا در مواردی بالاتر است، عملاً منطق اقتصادی بسیاری از واحدهای صنعتی زیر سؤال میرود.
*فروپاشی تدریجی مزیت رقابتی ایران/ خودتحریمی در سایه سیاستگذاری ناپایدار
ایران کشوری است که یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. این واقعیت ژئواکونومیک، طی دههها بهعنوان مزیت رقابتی اصلی صنایع انرژیبر تلقی شده و مبنای میلیاردها دلار سرمایهگذاری صنعتی قرار گرفته است. توسعه فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی ایران، دقیقاً بر همین پایه شکل گرفته است.
اما افزایش شدید نرخ گاز بدون سقف، عملاً این مزیت را خنثی میکند. نتیجه چه خواهد بود؟
افزایش بهای تمامشده محصولات ایرانی، کاهش قدرت رقابت در بازارهای منطقهای و جهانی، از دست رفتن بازارهای صادراتی به نفع رقبایی با انرژی ارزانتر و سیاستهای پایدارتر و تضعیف جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی.
این مسیر، چیزی جز خودتحریمی اقتصادی نیست؛ آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد.
*تناقض خطرناک در سیاستهای صنعتی و انرژی/ قیمتگذاری دستوری محصول، قیمتگذاری آزاد نهاده
یکی از عمیقترین مشکلات موجود، ناهمخوانی سیاستهاست. در بسیاری از صنایع، قیمت محصولات نهایی تحت کنترل، محدودیت یا مداخلات مستقیم دولت قرار دارد؛ اما نهاده اصلی تولید یعنی گاز با نرخی شناور، غیرقابل پیشبینی و بدون سقف عرضه میشود.
این عدم توازن، بنگاه صنعتی را در وضعیتی قرار میدهد که قادر به برنامهریزی بلندمدت نیست، ریسک فعالیتش بهشدت افزایش مییابد، انگیزه سرمایهگذاری جدید از بین میرود و طرحهای توسعهای متوقف یا تعلیق میشوند. هیچ اقتصاد صنعتی پایداری با چنین معادلهای شکل نمیگیرد.
*پیامدهای زنجیرهای؛ از تولید تا اشتغال و ارزآوری
افزایش شدید نرخ گاز، تنها یک عدد در صورتهای مالی نیست؛ بلکه موتور تولید را در کل اقتصاد کند میکند. پیامدهای این روند بهصورت زنجیرهای بروز میکند:
کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای صنعتی، افزایش قیمت تمامشده و کاهش حاشیه سود، افت تولید و عرضه داخلی، تضعیف صادرات غیرنفتی، کاهش ارزآوری، تهدید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و بیثباتی در صنایع پاییندست.
در چنین شرایطی، حتی صنایع کوچک و متوسط که مستقیماً مصرفکننده گاز نیستند نیز از طریق افزایش قیمت مواد اولیه، حملونقل و محصولات واسطهای آسیب میبینند.
*تجربه جهانی چه میگوید؟
در اغلب کشورهای صنعتی و صادرکننده، قیمت انرژی برای صنایع پیشران دارای سقف مشخص، مبتنی بر فرمولهای پایدار و قابل پیشبینی و هماهنگ با سیاستهای صنعتی و صادراتی است.
هیچ کشوری مزیت طبیعی خود را بدون ملاحظه توسعه صنعتی، بهسادگی در بازار داخلی حراج نمیکند.
*سقف قیمت گاز؛ امتیاز نیست، ابزار حکمرانی اقتصادی است
تعیین سقف منطقی، شفاف و پایدار برای قیمت گاز صنایع، بهویژه صنایع انرژیبر، نه رانت است و نه امتیاز ویژه. این اقدام، ابزار سیاستگذاری هوشمندانه برای حفظ تولید، صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده، تثبیت اشتغال، تقویت صادرات و افزایش تابآوری اقتصاد ملی است.
بدون این اصلاح، هرگونه هدفگذاری برای رشد صنعتی و جهش صادرات، عملاً بیپشتوانه خواهد بود.
*هشدار پیش از بحران
افزایش شدید و بیضابطه نرخ گاز، اگر اصلاح نشود، میتواند به یکی از پرهزینهترین خطاهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود؛ خطایی که نه در یک بخش، بلکه در کل ساختار صنعت و صادرات کشور اثر خواهد گذاشت.
امروز، بازنگری فوری در سیاست قیمتگذاری گاز صنایع، یک انتخاب سیاسی یا صنفی نیست؛ یک ضرورت ملی و اقتصادی است.
حفظ صنعت، حفظ اشتغال و حفظ صادرات، بدون حفظ مزیت انرژی، ممکن نخواهد بود.
