به گزارش ذرهبین بورس، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، پس از حدود چهار سال سکوت، بار دیگر در فضای اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده است. این طرح که با هدف مقابله با تورم بالا و سادهسازی مبادلات پولی عنوان میشود، در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس و با موافقت دولت چهاردهم، گامی رو به جلو برداشته است. اما سؤال اساسی اینجاست: آیا این اقدام میتواند به کاهش پایدار تورم در ایران کمک کند یا صرفاً یک تغییر عددی بدون تأثیرات بنیادین خواهد بود؟
رفرم پولی یا حذف صفر از واحد پولی، تجربهای است که بسیاری از کشورها پس از دورههای طولانی تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی خود به آن روی آوردهاند. از آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفته تا آرژانتین، برزیل، ترکیه، بولیوی و شیلی، نمونههای موفقی از این اقدام را میتوان یافت. اما نکته کلیدی در موفقیت این تجربهها، همراهی حذف صفرها با اصلاحات ساختاری گسترده و هماهنگ در عرصه اقتصاد کلان بوده است. کشورهایی که بدون چنین اصلاحاتی صرفاً به حذف صفرها بسنده کردهاند، معمولاً پس از مدتی دوباره با تورمهای بالا مواجه شده و مجبور به تکرار این فرآیند شدهاند.
امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد، در این باره تأکید میکند که “رفرم پولی زمانی موفقیتآمیز بوده است که همراه با اصلاحات ساختاری و اقدامات هماهنگ در عرصه اقتصاد کلان انجام شده است.”
موضوع رفرم پولی در ایران تاکنون دو بار بهصورت جدی مطرح شده است. نخستین بار در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷، در دوران نخستوزیری میرحسین موسوی، تیمی منتخب در وزارت امور اقتصادی و دارایی به بررسی این طرح پرداختند. اما به دلیل پایین بودن نرخ تورم در آن زمان و عدم اجماع کارشناسی بر اثربخشی آن، این طرح اجرایی نشد.
بار دوم، در دولت دوازدهم و در زمان رؤسای کل وقت بانک مرکزی، پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی مطرح و لایحه آن نیز به تصویب هیئت دولت رسید. این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال، به دلیل “ابهامات کارشناسی، انتقادات رسانهای و نبود تضمینهای لازم برای کنترل تورم”، شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و در نهایت طرح مسکوت ماند. دولت سیزدهم نیز پیگیری آن را در دستور کار قرار نداد.
اکنون، پس از حدود چهار سال، این طرح دوباره در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مطرح شده و طبق اعلام رسمی، در جلسه روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، دولت با کلیات حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که هنوز هم دیدگاههای متفاوتی میان اقتصاددانان نسبت به اثربخشی واقعی این اقدام وجود دارد.
مطالعه تجربههای جهانی نشان میدهد که حذف صفرها زمانی میتواند مؤثر باشد که اقتصاد کشور کوچک، منعطف و تحت اصلاحات ساختاری عمیق قرار گرفته باشد. در غیر این صورت، تنها تغییر اسمی در پول ملی، بدون رفع علل ریشهای تورم، بیشتر شبیه به یک “عملیات حسابداری” است تا یک “راهکار اقتصادی مؤثر”. کارشناسان هشدار میدهند که حذف صفرها اگر بدون پیشزمینههای لازم انجام شود، نه تنها درمان نیست، بلکه میتواند به دارویی مسکن تبدیل شده و حتی “درد را تشدید” کند.
1. افزایش نرخ ارز
2. کسری بودجه مزمن دولت
در چنین شرایطی، بدون اصلاح این بنیانها، حذف صفرها نه تنها کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد، بلکه ممکن است “صرفاً اعتماد مردم به سیاستگذار را بیشتر تضعیف کند.”
تجربههای جهانی در این زمینه بسیار گویاست. در کشورهایی نظیر برزیل و آرژانتین، حذف صفرها بدون کنترل ساختاری تورم، منجر به چندین مرتبه رفرم مجدد پولی در یک دهه شد؛ یعنی مشکل ریشهای برطرف نشد و مجبور به تکرار همان اقدام شدند.
در مقابل، کشورهایی نظیر ترکیه، زمانی به موفقیت رسیدند که پیش از حذف صفرها، نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد رسانده و همزمان سیاستهای انضباطی مالی و پولی را به اجرا گذاشتند. این نشان میدهد که حذف صفر از پول ملی، به تنهایی نه راهحل است و نه حتی شروع مسیر اصلاح، مگر اینکه با یک برنامه “اصلاح ساختاری همزمان” باشد.
دولت چهاردهم و مجلس باید با مرور دقیق تجربههای جهانی، توجه به آسیبشناسی گذشته و شناسایی علتهای تورم پایدار در ایران، مسیر اجرای رفرم پولی را با “دقت، تدبیر و اجماع کارشناسی” پیش ببرند. در غیر این صورت، خطر شکست مجدد و از دست رفتن زمان، هزینه و سرمایه اجتماعی وجود خواهد داشت. این یک گام مهم و حساس است که نیازمند دوراندیشی و اتخاذ تصمیمات شجاعانه و در عین حال واقعبینانه است
