دولت چهاردهم پس از سالها طرح و بررسی، سرانجام مسکن استیجاری عمومی را وارد فاز اجرایی کرد؛ طرحی که بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، در گام نخست با تملک ۱۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری، به تأمین مسکن زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد در بازار اجاره اختصاص مییابد.
پناه از تصویب بالاترین میزان حداقل دستمزد در دولت چهاردهم در یکسال اخیر برای نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام، نتیجه هماهنگی میان وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط است.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو اعلام کرد: پویش «ایران آباد» در دولت چهاردهم طی یک سال و سه ماه گذشته به بهرهبرداری ۲۳۸ پروژه آب و برق و توسعه گسترده نیروگاههای تجدیدپذیر منجر شده و تا پایان سال ظرفیت ۳۳۰۰ مگاوات دیگر به شبکه اضافه خواهد شد.
آنطور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده در طول ۶ سال گذشته حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی به طور قطعی تحویل مردم شده که ۵۰ هزار واحد از این تعداد فقط در یک سال اخیر واگذار شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی گفت: دولت چهاردهم اولویت خود را بر تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام قرار داده است.
استیضاح ۴ وزیر دولت چهاردهم روی میز نمایندگان است. اولین استیضاح وزرای دولت چهاردهم با استیضاح همتی در اسفند ۱۴۰۳ رقم خورد اما حالا ۴ استیضاح دیگر وزرای دولت در مجلس مطرح است.
وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از حضور در استان بوشهر، تأکید کرد: توسعه اقتصاد دریا محور، یکی از اصلیترین برنامههای وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم خواهد بود که در استان بوشهر نیز این راهبرد پیگیری خواهد شد.
در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، سازمان بورس و اوراق بهادار با اجرای مجموعهای از اقدامات کلیدی، گامهای مؤثری در مسیر تسهیل تأمین مالی تولید، توسعه ابزارهای مالی نوین و افزایش شفافیت در بازار سرمایه برداشته است. از اصلاح دستورالعملها و کاهش زمان فرآیندهای افزایش سرمایه تا راهاندازی ابزارهای نوین معاملاتی در بورسهای کالایی و انرژی، این اقدامات نقش مهمی در ارتقای کارایی بازار سرمایه و حمایت از بخش تولید ایفا کردهاند.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور اعلام کرد که فیلترینگ اکثر پلتفرمها تا پایان سال ۱۴۰۴ رفع خواهد شد، این اقدام در راستای وعدههای انتخاباتی دولت چهاردهم و با هماهنگی چند دستگاه در حال پیگیری است.
طرح حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته و این بار در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده است. امیدها و نگرانیهایی را به طور همزمان برانگیخته است. در حالی که موافقان بر سادهسازی مبادلات و بهبود ظاهر پول ملی تأکید دارند، منتقدان و کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری عمیق و رفع ریشههای اصلی تورم، این طرح تنها به یک “مسکّن موقت” تبدیل شده و ممکن است به بیاعتمادی بیشتر عمومی و تکرار تجربههای ناموفق پیشین منجر شود.