.

.

4 آبان 1405

زنگ خطر برای سهامداران خساپا؛ زیان سایپا از ۳۳ هزار میلیارد تومان گذشت!

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با نماد «خساپا» در صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی‌نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، از کاهش ۲۶ درصدی درآمد عملیاتی و افزایش قابل توجه زیان خبر داد. زیان خالص این خودروساز با رشد ۳۹۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به بیش از ۳۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان رسید.

به گزارش ذره‌بین بورس، بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا نشان می‌دهد درآمد عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۶ هزار و ۴۸۷ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۴۹ هزار و ۵۵ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان بود.

به این ترتیب، درآمد عملیاتی خساپا در مقایسه با نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان کاهش یافته و افت ۲۶ درصدی را ثبت کرده است.

زیان ناخالص خساپا ۲۱ برابر شد

وضعیت سود و زیان ناخالص سایپا نیز در نیمه نخست سال جاری وخیم‌تر شده است. این شرکت که در دوره مشابه سال گذشته یک هزار و ۵۶ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان زیان ناخالص شناسایی کرده بود، در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با زیان ناخالص ۲۳ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومانی مواجه شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، زیان ناخالص سایپا نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۲ هزار و ۱۲۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که از تشدید فاصله میان درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت حکایت دارد.

جهش ۳۱۶۹ درصدی زیان عملیاتی سایپا

زیان عملیاتی خساپا نیز در نیمه نخست سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. زیان عملیاتی این شرکت از ۸۲۷ میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان در ۶ ماهه نخست سال گذشته به ۲۷ هزار و ۳۷ میلیارد و ۶۱۹ میلیون تومان در دوره جاری رسیده است.

به این ترتیب، زیان عملیاتی سایپا نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳ هزار و ۱۶۹ درصد افزایش یافته است.

زیان خالص خساپا از ۳۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد

بررسی عملکرد نهایی سایپا نشان می‌دهد زیان خالص این شرکت نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۵۶ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که زیان خالص شرکت در دوره مشابه سال گذشته ۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد و ۴۹۶ میلیون تومان بود.

بر این اساس، زیان خالص سایپا حدود ۲۷ هزار و ۱۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۳۹۸ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین زیان پایه هر سهم خساپا از ۴.۲ تومان در نیمه نخست سال گذشته به ۲۰.۸ تومان در دوره جاری رسیده که بیانگر افزایش حدود ۳۹۵ درصدی زیان هر سهم است.

تشدید زیان‌دهی در سایپا؛ زنگ خطر برای سهامداران

مجموع ارقام منتشرشده در صورت‌های مالی ۶ ماهه سایپا نشان می‌دهد این خودروساز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با کاهش درآمد عملیاتی، با افزایش قابل توجه زیان ناخالص، عملیاتی و خالص مواجه شده است.

مهم‌ترین نکته در عملکرد این دوره، رشد نامتوازن زیان در مقایسه با درآمد شرکت است؛ به‌طوری‌که در کنار افت ۲۶ درصدی درآمد عملیاتی، زیان خالص خساپا ۳۹۸ درصد افزایش یافته و از ۳۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان عبور کرده است. تداوم این روند می‌تواند اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر هزینه‌ها، حاشیه سود و چشم‌انداز سودآوری سایپا را برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه دوچندان کند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

بورس
شهناز آقایی

فراخوان سازمان بورس درباره پیش‌نویس اصلاحات «دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری و مقررات مرتبط»

سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پیش‌نویس اصلاحات «دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری و مقررات مرتبط» در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه فراخوان داد.

نفت و پتروشیمی
فاطمه تودوئی

قیمت نفت در ۴ آبان‌ماه عقب‌نشینی کرد؛ برنت به ۱۱۴ دلار رسید

قیمت جهانی نفت پس از اوج‌گیری در هفته گذشته، در پی سیگنال‌های دیپلماتیک و کاهش نسبی تنش‌ها بیش از ۲ دلار کاهش یافت، اما سایه سنگین ریسک‌های عرضه و تداوم تنش‌های خاورمیانه همچنان بر بازار سنگینی می‌کند.

اخبار ویژه
شهناز آقایی

بدهی میلیاردی دولت به واردکنندگان؛ ۲۰ ماه انتظار برای بازگشت پول

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با هشدار درباره تبعات تداوم پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: به ازای هر یک میلیون دلار طلب پرداخت‌نشده از دولت، واردکنندگان باید ۲۴۰ میلیارد تومان زیان در دفاتر خود ثبت کنند.

اخبار ویژه
شهناز آقایی

بانک مرکزی: بدون تأمین ارز از سوی دولت، امکان تسویه مطالبات واردکنندگان نیست

بانک مرکزی در واکنش به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسویه بدهی‌های مربوط به واردات، بر عهده دولت است و پرداخت این مطالبات به اختصاص منابع ارزی از سوی دولت به بانک مرکزی بستگی دارد؛ موضوعی که تعیین تکلیف بدهی‌ها و رفع بلاتکلیفی واردکنندگان را به تصمیمات پیش‌رو گره زده است.

تبلیغ