به گزارش ذره‌بین بورس، مجید دوستعلی، با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در نیمه دوم سال جاری و لزوم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز این بخش، گفت: هنگام تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این نکته تأکید کرد که افزایش حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال به این معنا نیست که در صورت فراهم شدن شرایط و منابع مالی، امکان افزایش مجدد حقوق در میانه سال وجود نداشته باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: این‌گونه نیست که با افزایش حقوق در ابتدای سال، امکان هرگونه افزایش در ادامه سال منتفی شود؛ بلکه تحقق این موضوع به چند عامل، از جمله منابع مالی در اختیار دولت، بستگی دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پیشنهاد افزایش حقوق باید از سوی دولت ارائه شود، اظهار کرد: مطابق قانون اساسی، مسئولیت بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور است و نمایندگان مجلس نیز در ارائه طرح‌هایی که بار مالی ایجاد می‌کنند، با محدودیت‌های قانونی مواجه هستند؛ از این‌رو، موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال در وهله نخست به تصمیم و پیشنهاد دولت و همچنین منابع مالی قابل تأمین بستگی دارد.
دوستعلی با تأکید بر اینکه مجلس مخالفتی با افزایش حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران ندارد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس از افزایش حقوق و تقویت قدرت خرید کارکنان دولت استقبال می‌کنند، اما تحقق این موضوع به نوع منابع مالی و رویکرد دولت در این زمینه بستگی دارد. اگر امکان تأمین منابع فراهم شود، مجلس نیز با این اقدام موافق است.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و هزینه‌هایی که در این وضعیت به دولت تحمیل شده است، ادامه داد: دولت باید با در نظر گرفتن شرایط موجود، هزینه‌های ایجادشده و وضعیت درآمدهای خود، امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال را بررسی کند و درباره آن تصمیم بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، افزایش حقوق در شرایط فعلی به‌شدت مورد نیاز جامعه است و دست‌کم از حمایت و موافقت نمایندگان مجلس برخوردار است؛ هرچند اجرای آن به وضعیت درآمدی دولت و تأمین منابع لازم بستگی دارد هر چند یکی از اولویت های اساسی درمان تورم است.
دوستعلی در پایان با تأکید ویژه بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح گفت: انصافاً کارمندان دولت و به‌ویژه نیروهای مسلح باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. اگر امکان تأمین منابع و اجرای افزایش حقوق در نیمه دوم سال فراهم شود، این اقدام خدمت بزرگی به کارکنانی خواهد بود که در مجموعه دولت جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنند.
