به گزارش ذره‌بین بورس، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح وضعیت کلان اقتصاد کشور و اشاره به رشد اقتصادی منفی سال گذشته و تورم بالا، تصویری روشن از لزوم نوسازی ساختارهای اقتصادی ارائه داد. وی با بیان اینکه کشور اکنون وارد کارزار جنگ اقتصادی شده است، تصریح کرد: «سرداران و افسران این جنگ اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا با ایجاد ثبات، کنترل تورم و امنیت اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فراهم شود.»
ترسیم افق ده‌ساله؛ ایرانِ ۱۴۱۴ بدون اقتصاد دولتی
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مشخص برای آینده میان‌مدت کشور گفت: «پیشنهاد من ترسیم افق ده‌ساله اقتصاد ایران در قالب “ایران ۱۴۱۴” است. به دلیل سرعت پرشتاب فناوری، افق‌های طولانی‌تر از ده سال از دقت کافی برخوردار نیستند. ایران در افق ۱۴۱۴ باید از اقتصاد دولت‌محور عبور کرده و به کشوری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و مردم تبدیل شود.»
وی عدالت اقتصادی و اجتماعی را لایه دوم این افق خواند و افزود: «متأسفانه در گذشته بسیاری از سیاست‌ها به نام عدالت، در عمل نتیجه معکوس داشته‌اند؛ نوسازی اقتصادی باید ابتدا از نوسازی فکری در سیاست‌گذاری آغاز شود.»
هرم اصلاحات پولی؛ آغاز اصلاحات ساختاری از «بانک آینده»
مدنی‌زاده بستر اقتصادی کشور را به شکل یک هرم توصیف کرد که در رأس آن، نظام پولی، بانکی و ارزی قرار دارد. وی با تأکید بر اینکه بدون کنترل نقدینگی و پایه پولی، کنترل تورم ناممکن است، اعلام کرد: «اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز شده و شروع این جراحی بزرگ از بانک آینده بوده است؛ سایر بانک‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیز یکی پس از دیگری در مسیر اصلاح ترازنامه و مهار خلق پول بی‌ضابطه قرار دارند.»
انتقاد از تثبیت اشتباه نرخ بین‌بانکی/ انحراف منابع به سمت طلا و رمزارز
عضو کابینه دولت با نقد راهبردهای پولی پیشین اظهار داشت: «تثبیت نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۳ درصد طی سال‌های گذشته با وجود تورم‌های نوسانی، یک خطای راهبردی بود. نرخ‌های کوتاه‌مدت بانکی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که سپرده‌گذار را در برابر تورم مصون نگه دارند؛ در غیر این صورت منابع به سمت بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و رمزارز حرکت خواهند کرد.»
هدایت بنگاه‌های بزرگ به بورس؛ توسعه ابزارهای نوین نظیر «اوراق گام»
وزیر اقتصاد در خصوص نحوه تأمین مالی بخش‌های مختلف تولید تشریح کرد: «باید خط‌کشی مشخصی در تأمین مالی ایجاد شود. بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های کلان باید به صورت کامل به سمت بازار سرمایه هدایت شوند و در مقابل، شبکه بانکی ظرفیت خود را در خدمت تأمین مالی خرد، خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) قرار دهد.»
وی افزود: «برای تحقق این هدف، توسعه ابزارها در بازار سرمایه از جمله صندوق‌های تضمین و افزایش چندبرابری ظرفیت ابزارهایی مانند اوراق گام برای تأمین مالی غیرتورمی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.»
راه‌اندازی نخستین صندوق‌های ارزی و تغییر قواعد صندوق توسعه ملی
مدنی‌زاده از صدور نخستین مجوز فعالیت صندوق‌های ارزی در هفته گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد این ابزار بتواند به جذب سرمایه‌های خرد کمک کند.
وی همچنین خواستار تغییر اساسی در قوانین صندوق توسعه ملی شد و گفت: «سیاست مصرف منابع زیرزمینی و نفت در قالب بودجه‌های جاری و یارانه‌ها اشتباه است. هرگونه عایدی از منابع طبیعی باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه تولید شود و به عنوان سوخت موتور اقتصاد عمل کند.»
لغو انحصار و عبور از اقتصاد دستوری در مناطق آزاد
وزیر اقتصاد لایه سوم اصلاحات را بهبود فضای کسب‌وکار، ثبت سفارش، تسهیل گمرکی و پایان دادن به خودتحریمی‌ها خواند و اعلام کرد: «سیاست دولت حرکت به سمت فناوری‌محور کردن تجارت و جذب سرمایه است. در این بین، مناطق آزاد به دلیل معافیت از قوانین دست‌وپاگیر سرزمین اصلی، بهترین پتانسیل را برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی و عبور از اقتصاد دستوری دارا هستند.»
وی در پایان هماهنگی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، جوان‌گرایی و اعتماد به کارشناسان شایسته را ضامن اصلی موفقیت این هرم اصلاحی دانست.
