به گزارش ذره‌بین بورس، همزمان با نزدیک شدن به فصل اوج جابه‌جایی‌ها، بازار اجاره مسکن بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاران و البته نگرانی مستاجران قرار گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با وجود اقدامات حمایتی دولت از سال ۱۳۹۹، شامل تعیین سقف رشد اجاره‌بها و پرداخت تسهیلات ودیعه، نرخ افزایش اجاره در عمل، فاصله زیادی با نرخ‌های مصوب داشته است.
تورم اجاره؛ واقعیت‌ها در برابر آمار
بر اساس داده‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۵ به ۳۱.۱ درصد رسیده است. اگرچه مسئولان این وزارتخانه تأکید دارند که این رقم با تورم عمومی ۷۳.۵ درصدی فاصله معناداری دارد، اما واقعیت‌های کف بازار در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، حکایت دیگری دارد. در بسیاری از مناطق پایتخت، مالکان همچنان نرخ‌های رشد بیش از ۵۰ درصد را اعمال می‌کنند که نشان‌دهنده اثرگذاری پایین نرخ‌گذاری‌های دستوری در مواجهه با تورم، رشد بازارهای موازی و نرخ سود بانکی است.
تمدید خودکار قراردادها در انتظار تأیید سران قوا
در همین راستا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از تهیه پیش‌نویس مصوبه‌ای جدید خبر داد که در آن تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادها لحاظ شده است. این پیش‌نویس که اکنون در نشست سران سه قوه در حال بررسی است، در صورت تصویب، بلافاصله ابلاغ و اجرایی خواهد شد. بر این اساس، شورای مسکن هر استان به ریاست استانداران، مسئولیت تعیین نرخ‌های منطقه‌ای را بر عهده خواهد داشت.
تسهیلات ودیعه؛ مرهمی که به زخم بازار نمی‌رسد
دولت برای حمایت از مستاجران، سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن را در سال جاری به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. بر این اساس، سقف وام در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون و روستاها به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.
با این وجود، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این تسهیلات در برابر قیمت‌های میلیاردی پول‌پیش در تهران، نقش حمایتی کمرنگی دارد. علاوه بر این، متقاضیان همچنان از چالش‌های دست‌وپاگیر بانکی از جمله عدم تناسب عرضه و تقاضا و سخت‌گیری در تضامین گلایه دارند؛ چنان‌که سال گذشته، این وام تنها به حدود ۳۶۶ هزار متقاضی از میان جمعیت ۶ میلیون خانواری مستأجر تعلق گرفت.
