به گزارش ذره‌بین بورس، علی القاضی، رئیس دادگستری تهران، در نامه‌ای به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که با توجه به استنباط‌های متفاوت از قوانین درباره حق رأی سهام تودلی، موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شود.
بر اساس این نامه، در برخی آرای صادرشده از شعبه یک دیوان عالی کشور، شعب دادگاه تجدیدنظر و دادگاه‌های حقوقی تهران، دعوای ممنوعیت و ابطال حق رأی ناشی از تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی، با استناد به ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند «ب» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پذیرفته شده و حکم به ممنوعیت اعمال حق رأی این سهام در مجامع عمومی شرکت صادر شده است.
در مقابل، در دادنامه‌ای که در ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ در شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی تهران قطعیت یافته و همچنین در دادنامه ۳۰ دی ۱۴۰۳، دادگاه با این استدلال که بند «ب» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در موضوع مورد رسیدگی مصداق ندارد و نمی‌تواند حقوق مالکانه صاحبان سهام را تهدید یا تضییع کند، حکم به بطلان دعوای ممنوعیت اعمال حق رأی صادر کرده است.
همچنین شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، درخواست ممنوعیت اعمال حق رأی در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده را دعوایی قابل استماع ندانسته است.
این شعبه در استدلال خود تأکید کرده است که در صورت شناسایی صاحبان حق رأی به عنوان سهامداران شرکت بر اساس قانون تجارت، هر سهامدار از حق رأی برخوردار است و هیچ مرجعی نمی‌تواند وی را از این حق محروم کند. از سوی دیگر، قانونگذار برای رفتارهای ممنوع، ضمانت اجراهای مشخصی پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این استدلال، صرف ادعای ممنوع بودن یک رفتار از نظر قانونی، الزاماً به معنای لزوم صدور حکم قضایی برای ممنوعیت آن نیست؛ چرا که در صورت ایجاد اثر ناشی از یک رفتار ممنوع، دادگاه می‌تواند نسبت به رفع اثر آن اقدام کند، اما نمی‌تواند رفتاری را که قانون از پیش ممنوع کرده است، مجدداً ممنوع اعلام کند.
در نهایت، رئیس دادگستری تهران با اشاره به صدور آرای متفاوت از سوی شعبه یک دیوان عالی کشور، شعبه‌های ۴۸ و ۱۵ دادگاه تجدیدنظر، شعبه ۲۱۳ دادگاه حقوقی تهران، شعبه‌های ۳۲ و ۷ دادگاه حقوقی تهران و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر، اعلام کرده است که این اختلاف برداشت‌ها از ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند «ب» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مشمول ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است.
بر این اساس، موضوع برای صدور رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شده است؛ رأیی که می‌تواند تکلیف اختلافات موجود درباره نحوه اعمال حق رأی سهام تودلی و آثار مالکیت شرکت اصلی توسط شرکت فرعی را روشن کند و از این منظر، برای شرکت‌های بورسی و فرآیند برگزاری مجامع آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.
