.

.

1 شهریور 1405

مسیر “مهار تورم” از سیاستگذاری های صحیح اقتصادی می گذرد

تورم مزمن، نوسان‌های ارزی و تضعیف قدرت خرید، همچنان از مهم‌ترین گره‌های اقتصاد ایران است؛ گرهی که نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، باز شدن آن را در گرو اجرای واقعی انضباط مالی، کاهش اتکای دولت به خلق پول و سیاستگذاری باثبات در چارچوب برنامه هفتم توسعه می‌دانند.

به گزارش ذره‌بین بورس، اقتصاد کشور در سال های اخیر با تورم مزمن و بالا خود را در جامعه نشان داده؛ تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش داده و رونق تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به چالش کشانده است؛ چرا که این پدیده ویرانگر نمی گذارد سرمایه گذاران مسیر خود را به سمت سرمایه گذاری و تولید بکاشند.

باید به این نکته اشاره کرد که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، ریشه تورم کشور را نه یک عامل منفرد، بلکه ترکیبی پیچیده و ریشه کن که شامل رشد نقدینگی، بهره بانکی، ناترازی بانک ها و نوسانات نرخ ارز بوده می دانند.

راهکارهای حل این مسائل خطرناک را هم ارائه کرده اند ولی اراده ای برای اجرای دقیق و صحیح آنها نمی بینند.

البته باید اذعان کرد تا زمانی که دولت‌ها شکاف میان درآمد و هزینه خود را با استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر بانک‌ها پر کنند، هرگونه تلاشی برای مهار تورم بی‌نتیجه خواهد ماند.

تنها راهکار ثبات اقتصادی، اجرای دقیق و واقعی «انضباط مالی» است وقتی هیچ برنامه ای برای نوسانات نرخ ارز و فشارهای تورمی وجود نداشته باشد.

برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که برای مهار تورم باید نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند تا اینکه دارایی ها و سرمایه های مردم به تدریج سمت تولید هدایت شود که از این طریق بشود اقتصاد را پویا نگه داشت.

ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی:

قانون برنامه هفتم به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، مجموعه‌ای از اهداف، سیاست‌ها و راهکارهای اقتصادی را برای حل چالش‌های ساختاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی پیش‌بینی کرده است، لذا مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی به عنوان دو اولویت اصلی اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد.

موفقیت برنامه‌های ضدتورمی و سیاست‌های ارزی، صرفاً به تدوین قوانین محدود نمی‌شود و اجرای دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها از عوامل تعیین‌کننده در تحقق اهداف برنامه به شمار می‌رود.

طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:

معتقدم برای ایجاد ثبات اقتصادی باید در سیاستگذاری ها ثبات داشته باشیم؛ یعنی اینکه سیاستگذاری هایمان نوسانی نباشد، اخیرا تحقیقات بین المللی در خصوص “تورم” انجام شده و نتیجه اش این بوده که عمده کشورهایی که می خواهند با سیاستگذاری کارهای بزرگ انجام دهند بدون اینکه ظرفیت های لازم خود را فعال کنند و منابعی را پیش بینی کرده باشند دچار تورم های بزرگی می شوند.

ما اگر می خواهیم تورم در کشورمان کاهش پیدا کند باید بار دولت کم شود؛ یعنی دولت متناسب با منابعی که دارد بار را بردارد، البته این هم مسیر دشواری خواهد بود چرا که توقعات از دولت زیاد بوده و وادار می شود که خلق پول کند و همین موضوع هم تورم زا است.

تحریم در رشد تورم موثر است ولی آن چیزی که اثر تحریم را تشدید می کند سیاستگذاری بوده که در مقابل تحریم اتخاذ می شود./خانه ملت

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

طلا و ارز
شهناز آقایی

نرخ ارز دلار، طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵/ افت قیمت طلا و سکه

طبق اعلام سایت اتحادیه طلا و جواهر، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امامی نسبت به قیمت بسته‌شده روز گذشته است؛ همزمان نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا نسبت به دیروز نوسان صعودی ثبت کرده است.

اخبار ویژه
شهناز آقایی

اولتیماتوم پزشکیان به خودروسازان به کجا رسید؟ مصرف سوخت همچنان بالاست!

با گذشت نزدیک به یک سال از مهلت تعیین‌شده از سوی رئیس جمهوری برای اصلاح قوای محرکه و کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی، بررسی تحولات این صنعت نشان می‌دهد که دستیابی به استانداردهای مطلوب و عمل به تکالیف ابلاغ‌شده، همچنان نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و فراهم‌سازی زمینه تعاملات بین‌المللی است.

بورس
شهناز آقایی

مجامع مهم بورسی در هفته سوم آبان؛ کدام نمادها تصمیمات مهم می‌گیرند؟

در هفته آینده، از شنبه ۱۶ تا چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تعدادی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده خود را برگزار می‌کنند؛ مجامعی که در آن‌ها موضوعاتی از جمله بررسی صورت‌های مالی، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه و تغییر سال مالی شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تبلیغ