به گزارش ذره‌بین بورس، موضوع احیای شرکت فولاد مبارکه و رفع کمبودهای موجود در بازار ورق فولادی، در کانون توجه کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته است. با توجه به سوابق اجرایی در مدیریت بحران‌های مشابه، نمایندگان و کارشناسان در دو نشست تخصصی، طرح‌های متعددی را برای خروج این شرکت از شرایط فعلی و بازگشت به مدار تولید بررسی کرده‌اند.
مجوز واردات، ابزاری برای احیا و تنظیم بازار
یکی از محورهای اصلی پیشنهادی در این کمیسیون، اعطای مجوز واردات ورق فولادی به فولاد مبارکه است. هدف از این اقدام دوگانه است: نخست، رفع نیاز فوری بازار داخلی به ورق‌های فولادی و دوم، ایجاد منبع درآمدی پایدار برای شرکت جهت جبران خسارات وارده و تأمین هزینه‌های احیا.
در همین راستا، مدلی پیشنهاد شده است که اگرچه مجوز واردات به نام شرکت فولاد مبارکه صادر می‌شود، اما عملیات اجرایی آن توسط دو خودروساز بزرگ کشور صورت گیرد. علت تأکید بر محوریت «فولاد مبارکه» در این فرآیند، اشراف کامل این شرکت بر شبکه توزیع و تخصص فنی در تشخیص کیفیت ورق است که مانع از ورود محصولات نامرغوب به بازار مصرف می‌شود.
اولویت‌بندی حفظ سرمایه انسانی
در کنار مباحث فنی و اقتصادی، موضوع «حفظ نیروی انسانی» به عنوان خط قرمز تصمیم‌گیران مطرح شده است. در جلسات اخیر بر صیانت از تمامی گروه‌های کاری شامل نیروهای رسمی، قراردادی، شرکتی و پیمانکاری تأکید ویژه‌ای شد.
در خصوص نحوه حمایت معیشتی از کارکنان در دوران بازسازی، موضوع استفاده از بیمه بیکاری بررسی شد؛ اما با توجه به چالش‌های احتمالی در فرآیند بازگشت به کارِ نیروها، این گزینه کنار گذاشته شد. در عوض، مقرر شد خودِ شرکت فولاد مبارکه سازوکار حمایتی و جبرانی مشخصی را برای حفظ سطح درآمد کارکنان طراحی و اجرا کند.
گام‌های بعدی و تعیین تکلیف نهایی
کمیسیون صنایع همچنین بر ضرورت پیش‌بینی یک بودجه اختصاصی برای پرداخت غرامت‌های فولاد مبارکه تأکید کرده است. بر اساس آخرین تصمیمات، مقرر شد جزئیات سازوکار واردات ورق به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ابلاغ شود. همچنین، تعیین تکلیف نهایی وضعیت نیروی انسانی و برنامه‌های حمایتی آن، به عنوان دستور کار اصلی در نشست آینده این کمیسیون بررسی خواهد شد تا با اتخاذ تصمیمی قاطع، روند بازگشت فولاد مبارکه به ظرفیت کامل تولید شتاب گیرد.
