به گزارش ذره‌بین بورس، مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی از طریق شبکه تراستی انجام شده است؛ موضوعی که به گفته دیوان، با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر، با ابهام‌ها و ریسک‌های متعددی همراه است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، اتکای قابل توجه به شبکه تراستی می‌تواند ریسک انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها را به دنبال داشته باشد. این نهاد همچنین کاهش شفافیت در فرآیند انتقال منابع و احتمال تضییع حقوق بیت‌المال را از دیگر پیامدهای این وضعیت عنوان کرده است.
دیوان محاسبات اعلام کرد پرونده بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از جمله تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها و رعایت نشدن الزامات قانونی در قراردادهای منعقدشده با تراستی‌ها تکمیل شده است.
بر اساس این گزارش، موارد مرتبط با قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط نیز در این پرونده بررسی شده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، صرف‌نظر از سازوکار مورد استفاده، برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد.
بررسی پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار
در ادامه این بررسی‌ها، پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
این نهاد نظارتی اعلام کرده است که مطابق قانون، اقدامات لازم برای استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درخصوص افرادی که تخلف آنها احراز شود، انجام خواهد شد.
