به گزارش ذرهبین بورس، محمدمهدی مومنزاده، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان، در همایش ملی حکمرانی شرکتی در ایران، اعتماد، پاسخگویی و امانتداری را از ارکان اصلی حکمرانی شرکتی دانست و گفت در اداره شرکتهای مادر و هلدینگها، مسئله صرفاً مداخله یا عدم مداخله در شرکتهای زیرمجموعه نیست؛ بلکه کیفیت و حدود این مداخله اهمیت دارد.
او با اشاره به ظرفیت شرکتهای مادر برای تأمین مالی، ایجاد همافزایی راهبردی، انتقال تخصص و بهبود فرآیندها افزود که مداخله نامتناسب، تحمیل سیاستهای ناکارآمد یا افزایش پیچیدگی سازمانی میتواند هزینههایی به شرکتهای تابعه تحمیل کند که از ارزش ایجادشده بیشتر باشد.
اهمیت تعیین حدود اختیارات شرکت مادر
مومنزاده تأکید کرد شرکت مادر باید هنگام مداخله در شرکتهای زیرمجموعه، فعالیت و منافع هر بنگاه را در نظر بگیرد. به گفته او، شرکت مادر ممکن است در همه حوزههای فعالیت زیرمجموعههای خود تخصص کافی نداشته باشد و تصمیمی که در سطح هلدینگ سودمند به نظر میرسد، برای یک شرکت تابعه زیانآور باشد.
او یکی از چالشهای مهم حکمرانی شرکتی را تعارض منافع میان سهامدار کنترلکننده و سهامداران اقلیت دانست؛ موضوعی که در ادبیات این حوزه با عنوان «مسئله نمایندگی نوع دوم» شناخته میشود.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان برای توضیح این مسئله مثالی زد: اگر هلدینگی مالک ۷۰ درصد سهام شرکتی باشد و تصمیم بگیرد با تقسیم سود بالا منابع آن را به شرکت دیگری در همان مجموعه منتقل کند، ممکن است این تصمیم برای هلدینگ مطلوب باشد، اما منافع ۳۰ درصد سهامداران دیگر شرکت نخست را نادیده بگیرد.
هشدار درباره واگذاری شرکتهای صندوقهای بازنشستگی
مومنزاده با اشاره به برنامه واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی، از جمله شرکتهای وابسته به شستا، هشدار داد عرضه سهام این بنگاهها بدون اصلاح سازوکارهای حکمرانی شرکتی میتواند زمینهساز تکرار مشکلات گذشته شود.
او با انتقاد از نحوه اجرای بخشی از خصوصیسازیها در ایران گفت تکهتکه شدن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به بروز اختلافهایی درباره خوراک، از جمله در پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم، دامن زده است. به گفته او، واگذاری و تفکیک بنگاهها بدون توجه به پیوندهای اقتصادی و صنعتی میان آنها میتواند اختلافات عملیاتی و هزینههای تولید را افزایش دهد.
تفکیک حقوق کنترلی از منافع اقتصادی
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت بازنگری در ساختار مالکیت و تفکیک حقوق کنترلی از حقوق اقتصادی اشاره کرد و نمونههایی از شرکتهای پاتاگونیا و بوش را مطرح کرد.
او هدف از این الگوها را مدیریت قدرت مالکانه و جلوگیری از تمرکز نامتوازن اختیار دانست و تأکید کرد باید روشن باشد چه نهادی در شرکت تصمیمگیری میکند و حقوق کنترلی و منافع اقتصادی چگونه میان گروههای مختلف توزیع شده است.
مومنزاده در پایان گفت اصلاح حکمرانی شرکتی نباید به تدوین مقررات، تشکیل کمیتههای نظارتی یا تغییرات ظاهری محدود شود؛ بلکه باید مشخص شود قدرت واقعی تصمیمگیری در شرکتها در اختیار چه نهادی است و این نهاد چگونه در برابر سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو خواهد بود.
















