به گزارش ذره‌بین بورس، مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه، بخش قابل‌توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی سپرده شده است.
بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، استفاده از این شبکه، ریسک مستمر انسداد وجوه، پرداخت کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها را به همراه داشته و در نهایت موجب کاهش شفافیت و تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
دیوان محاسبات همچنین از تکمیل پرونده بررسی ابعاد مختلف عملکرد تراستی‌ها خبر داد. در این پرونده، موضوعاتی از جمله تعارض منافع، اعمال تخفیف‌های غیرمتعارف و مکرر، تأخیر در وصول درآمدها، رعایت نشدن الزامات قانونی در قراردادهای منعقدشده با تراستی‌ها و قصور یا تسامح مسئولان ذی‌ربط بررسی شده است.
این نهاد نظارتی اعلام کرد پرونده مذکور، عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی را، صرف‌نظر از سازوکار مورد استفاده، دربرمی‌گیرد و برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد.
همچنین پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آنها در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است. این نهاد تأکید کرده است که مطابق قانون، برای استیفای حقوق بیت‌المال و برخورد قانونی با متخلفان اقدام خواهد کرد.
