به گزارش ذره‌بین بورس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت: رأی شورای قانون اساسی درباره شکایت رئیس‌جمهور لبنان از قانون اصلاح بانک‌ها، تأثیر محدودی بر محتوای این قانون دارد و چارچوب اصلی آن را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.
این اظهارات حدود دو هفته پس از آن مطرح شد که شورای قانون اساسی لبنان شکایت جوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور را پذیرفت و ماده سوم قانون اصلاح‌شده اصلاح بانک‌ها را به دلیل کسب‌نکردن اکثریت آرای لازم در پارلمان ابطال کرد؛ در عین حال، ماده متناظر آن در قانون اصلی مصوب سال ۲۰۲۵ همچنان معتبر باقی ماند.
این تصمیم همچنین شامل ابطال دو عبارت مرتبط با اختیار ممنوع‌الخروج کردن افراد و مصونیت در برابر اقدامات قضایی بود، اما به لغو کامل قانون منجر نشد.
ارزیابی تغییرات
صندوق بین‌المللی پول اول اکتبر اعلام کرده بود هرگونه تغییر در قانون بر اثر بررسی‌های قانون اساسی را ارزیابی خواهد کرد تا از انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی اطمینان یابد؛ این در حالی بود که صندوق پیش‌تر نسخه تصویب‌شده در پارلمان را منطبق با این استانداردها ارزیابی کرده بود.
اگرچه ارزیابی صندوق می‌تواند امیدها به دستیابی لبنان به توافق تأمین مالی برای نجات اقتصاد این کشور از عمیق‌ترین بحران تاریخ معاصر خود را افزایش دهد، سخنگوی این نهاد بین‌المللی تأکید کرد تحقق چنین توافقی همچنان به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات بستگی دارد.
وی افزود اصلاحات موردنیاز شامل اجرایی‌شدن قانون اصلاح بانک‌ها و تصویب قانون مناسبی برای رسیدگی به شکاف مالی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.
به گفته این سخنگو، تکمیل و تصویب رسمی چارچوبی میان‌مدت و معتبر برای مدیریت مالیه عمومی که با پایداری بدهی‌ها سازگار باشد، در کنار اجرای اصلاحات ساختاری در مدیریت مالیه عمومی و نظام حکمرانی، از دیگر الزامات دستیابی به توافق است.
سفر هیاتی از صندوق به بیروت
این مقام مسئول اعلام کرد تیمی از صندوق بین‌المللی پول در ماه نوامبر جاری به بیروت سفر خواهد کرد تا مذاکرات درباره راهبرد دولت لبنان برای بازسازی ساختار بخش بانکی را پیش ببرد.
قانون شکاف مالی به نحوه توزیع زیان‌های بخش بانکی و سازوکارهای جبران و رسیدگی به آن‌ها می‌پردازد. عامر البساط، وزیر اقتصاد و تجارت لبنان، نیز در اکتبر به گفته بود مذاکرات باقی‌مانده با صندوق بین‌المللی پول بر سه موضوع متمرکز است: نحوه توزیع زیان‌ها، زمان‌بندی بازپرداخت سپرده‌ها و سهم دولت در فرایند بازسازی ساختار بانکی.
لبنان پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ با صندوق بین‌المللی پول در سطح کارشناسی برای دریافت سه میلیارد دلار تأمین مالی به توافق رسیده بود، اما این توافق به دلیل تکمیل‌نشدن اصلاحات موردنیاز به برنامه‌ای اجرایی تبدیل نشد. بحران بانکی این کشور که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، همچنان ادامه دارد./ تازه‌های اقتصاد
