.

.

31 خرداد 1405

سه ریشه اصلی تورم از نگاه قائم مقام بانک مرکزی

کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات در اولویت است

اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:

به گزارش ذره‌بین بورس، علل مشکلات اقتصادی را می توان در سه دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به بخش تقاضاست؛ یعنی زمانی که خلق پول بیش از مقداری باشد که اقتصاد به آن نیاز دارد.

 دومین عامل انتظارات است. انتظارات قیمتی نقش مهمی در بروز تورم دارد. اگر نتوانیم انتظارات تورمی را کنترل کنیم، سیاست پولی در مدیریت رشد نقدینگی اثرگذار نخواهد بود.

 سومین عامل هزینه های بخش عرضه است. اگر ظرفیت های تولیدی به اندازه کافی قوی باشد، نگرانی از نقدینگی کمتر می شود. همچنین اگر دولت انضباط مالی صددرصدی داشته باشد، نگرانی ها کاهش می یابد.

 در دوره ریاست آقای دکتر همتی در شورای پول و اعتبار، اجرای تامین مالی زنجیرهای تولید در حوزه تسهیلات به منظور ایجاد رشد اقتصادی مطرح شد. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی که اثر تورمی ندارند می تواند در دستیابی به هدف کنترل تورم کمک کند.

 تأمین مالی نباید صرفاً متکی به بانک ها باشد، زیرا ممکن است به رشد غیرتورمی منجر نشود؛ بنابراین باید از ابزارها و نهادهای مختلف مانند بازار سرمایه استفاده شود.

 اگر بانک ها، نهادهای مالی و صندوق توسعه ملی به درستی عمل کنند، می توانیم دوران بازسازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم. اصل عبور از این دوره قطعی است اما سرعت آن اهمیت دارد

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

کدال نما
فاطمه تودوئی

افزایش سرمایه ۳ هزار میلیارد تومانی وکغدیر در مسیر تصویب

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از برنامه افزایش ۳۰ درصدی سرمایه خود خبر داده است؛ اقدامی که در صورت دریافت مجوز سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، سرمایه شرکت را از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

نفت و پتروشیمی
فاطمه تودوئی

دستورالعمل اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی متوقف گردید

با تلاش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران و با همکاری و مدیریت کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و چهارمین جلسه کمیته مزبور که با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع دریافت عوارض(۱۰) درصد لغو گردید.

اسلایدر
شهناز آقایی

حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی؛ فرصتی برای تقویت نقدینگی شرکت‌های معدنی

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امید با تشریح آثار مصوبه اخیر شورای عالی معادن بر شرکت‌های معدنی گفت: محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی می‌تواند در معادن واجد شرایط، بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد؛ با این حال، اثر این مصوبه بر سودآوری شرکت‌ها یکسان نیست و در مورد شرکت‌هایی مانند گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو، نحوه محاسبه و تسویه حق انتفاع با ایمیدرو تعیین‌کننده خواهد بود.

تبلیغ