به گزارش ذرهبین بورس، یاسر مرادی در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با تشریح رویکردهای نوین تأمین مالی در صنایع انرژی کشور، بر ضرورت بازتعریف نقش شبکه بانکی در حمایت از توسعه ملی از مسیر سرمایهگذاریهای مشارکتی و ترکیبی تأکید کرد.
او با بیان اینکه تحولات اخیر نظام مالی کشور بیانگر ورود بانکها به مرحلهای تازه از نقشآفرینی توسعهای است، افزود: نیاز فزاینده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به منابع پایدار و بلندمدت، در کنار محدودیتهای منابع بانکی، ایجاب میکند بانکها از الگوی سنتی اعطای تسهیلات فاصله گرفته و در مسیر سرمایهگذاری مستقیم، تأمین مالی جمعی و همافزایی کنسرسیومی گام بردارند.
تأمین مالی کنسرسیومی؛ ابزار سنتی اما کلیدی توسعه
مرادی با اشاره به جایگاه مهم تسهیلات کنسرسیومی یا سندیکایی در پروژههای کلان انرژی گفت: پروژههای عظیم نفت و پتروشیمی با حجم سرمایهگذاری بالا و دوره بازگشت طولانی، مستلزم تقسیم ریسک میان چند بانک و نهاد مالی است. مدل کنسرسیومی این امکان را فراهم میکند که ریسک مالی، عملیاتی و اعتباری بین چند بازیگر تقسیم شده و سرمایهگذاری با ثبات بیشتری انجام شود.
به گفته او، در ایران، بانکها محور اصلی این نوع تأمین مالی هستند، اما در سطح بینالمللی، صندوقهای سرمایهگذاری، بیمهها و نهادهای بازنشستگی نیز بهصورت مستقیم در این پروژهها حضور دارند. او افزود: امروز وقت آن است که با طراحی کنسرسیومهای چندبخشی و ترکیبی، زمینه حضور نهادهای غیربانکی در کنار بانکها فراهم شود تا ظرفیت تأمین مالی کشور بهطور واقعی افزایش یابد.
تأمین مالی جمعی؛ ستون نوین نظام مالی آینده
عضو هیأتمدیره بانک صادرات ایران همچنین تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) را یکی از ارکان آینده نظام مالی کشور دانست و گفت: مدلهای نوینی چون تأمین مالی جمعی با اتکا به فناوری و مشارکت عمومی، میتوانند مکمل نظام بانکی باشند و فشار تأمین مالی پروژههای بزرگ را از ترازنامه بانکها بردارند.
وی افزود که حضور بانکها در نقش ناظر و ضامن پلتفرمهای جمعی، شفافیت، اعتماد و سلامت مالی این ابزارها را تضمین کرده و بستر جذب سرمایههای خرد مردمی را به سمت پروژههای مولد فراهم میکند.
مرادی تأکید کرد که ترکیب سرمایههای مردمی، منابع بانکی و ابزارهای بازار سرمایه میتواند مدل مؤثر آینده تأمین مالی پروژههای نفت و گاز کشور باشد.
تحلیل بخشنامههای اخیر بانک مرکزی
مرادی در ادامه به بررسی سه بخشنامه کلیدی بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی سندیکایی، سرمایهگذاری مشترک بانکها با صندوق نوآوری و شکوفایی و گواهی سپرده کالایی نفت و گاز پرداخت و گفت: هر سه بخشنامه نشانگر حرکت سیاستگذار پولی از بانکداری تسهیلاتی به بانکداری سرمایهگذاری است، اما تحقق کامل اهداف آنها مستلزم همگرایی نهادی، بازنگری در چارچوبهای نظارتی و ایجاد بازار ثانویه برای ابزارهای مالی جدید است.
وی با اشاره به چالشهایی همچون پیچیدگی فرآیند سندیکاها، فقدان دستورالعملهای حسابداری متناسب با استانداردهای IFRS، و نبود بازار ثانویه فعال برای گواهیهای شراکت و سپرده کالایی افزود: ضروری است با تشکیل کارگروههای مشترک میان بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت نفت، هماهنگی اجرایی و مقرراتی لازم برای اجرای مؤثر این سیاستها فراهم شود.
پیشنهادهای راهبردی برای تحول نظام تأمین مالی
عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در جمعبندی سخنان خود تصریح کرد: بانکها باید از نقش صرفاً تأمینکننده اعتبار کوتاهمدت به شریک توسعهای و سیاستگذار مالی تبدیل شوند. تحقق این هدف، مستلزم همکاری نزدیک شبکه بانکی، بازار سرمایه، نهادهای توسعهای و بخش خصوصی است.
او در پایان، اجرای چند اقدام کلیدی را برای تحقق این تحول ضروری دانست:
طراحی چارچوب تأمین مالی ترکیبی مبتنی بر منابع بانکی، سرمایههای مردمی و صندوقهای تخصصی؛
بازنگری در مدلهای حسابداری و سرمایهگذاری بانکی منطبق بر استانداردهای IFRS9 و الزامات کمیته بازل ۳؛
تشکیل کارگروه هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس برای نظارت و ارزیابی پروژههای مشترک؛
تدوین سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری توسعهای بانکها در شورای پول و اعتبار؛ و گسترش کنسرسیومهای چندبخشی با حضور صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و نهادهای توسعهای.
مرادی در پایان تأکید کرد: بانک صادرات ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه بانکی کشور، با بهرهگیری از تجربه گسترده خود در تأمین مالی پروژههای ملی، آماده است در قالب مدلهای ترکیبی و کنسرسیومی، نقش پیشرو خود را در توسعه پایدار صنعت انرژی کشور ایفا کند.
