شورای عالی کار در تاریخ بیستوچهارم اسفندماه تشکیل جلسه داد و میزان افزایش حقوق را تصویب کرد. جا دارد ازاین شورا با توجه به تصویب منطقی و عادلانه نزدیک به تورم بهمن ماه تقدیر و تشکر نمایم اما با این حال، ابلاغ مزد با تاخیر مواجه شد و بسیاری از کارگران و بازنشستگان، حقوق ماه فروردین خود را بدون افزایش دریافت کردند.
با وجود تورم شدید و افزایش افسارگسیخته قیمتها، این میزان افزایش حقوق به هیچوجه پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم، بهویژه اقشار کارگری و بازنشستگان کشور، نیست و باید دولت و سازمان تامین اجتماعی فکری به این موضوع نماید از جمله پرداخت بنهای معیشتی و خرید کالا و افزایش یارانه و اختصاص کالا برگهای بیشتر و تامین داروها و لوازم پزشکی با اختصاص ارز دولتی واجرای صحیح الزام درمان (ماده ۵۴) و خرید خدمت از مراکز غیر ملکی سازمان تامین اجتماعی و……
در شرایط کنونی، قیمت کالاها و خدمات بهصورت روزانه در حال افزایش است، بهگونهای که مردم هنگام خرید مایحتاج ضروری، با تفاوت محسوس قیمتها نسبت به چند روز قبل مواجه میشوند. این روند باعث شده که در بسیاری از موارد، خانوارها توان خرید ناچیز خود را هم از دست بدهند.
در وضعیتی که به سختی میتوان نیاز روزمره را تامینکرد افزایش شدید هزینههای درمان و دارو نیز به یکی از مهمترین دغدغههای مردم تبدیل شده است. امروز هزینه تهیه دارو برای هر بیمار میتواند به چند میلیون تومان برسد؛ حتی صرف مراجعه به پزشک متخصص نیز هزینههای سنگینی را به خانوادهها تحمیل میکند. یعنی اگر در این وضعیت، کارگر و بازنشسته نیاز به دوا و درمان پیدا کند یا باید از پسانداز خرج کند و یا اگر پساندازی نبود قرض بگیرد یا اینکه اصلاً درمان را رها کند.
اگرچه ۶۰ درصد افزایش پایه حقوق برای سال جدید در نظر گرفته شده اما واقعیت این است که این رقم حتی به اندازه سال قبل نمیتواند سبد حداقلهای زندگی را پوشش دهد؛ زیرا تورم امروزه بیش از چند برابر حقوق افزایش یافته و ما از سال قبل هم عقبتر هستیم. به این موضوع، جنگ و افزایش شدید قیمتها را هم اضافه کنید تا متوجه شوید اوضاع کارگران و بازنشستگان چقدر وخیم است. بنابراین افزایش ۶۰ درصدی حقوق، با توجه به رشد فزاینده قیمتها، تورم افسارگسیخته نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی باشد.
بازار مسکن نیز با افزایش شدید قیمتها روبهرو شده است. بهعنوان مثال، قیمت پیشخرید هر مترمربع مسکن که در اسفند ماه حدود ۴۲ میلیون تومان بوده، در مدت کوتاهی به حدود ۶۶ تا ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است. چنین جهشی عملاً امکان خانهدار شدن را از بسیاری از اقشار جامعه سلب کرده و زندگی آنان را تنها به تأمین نیازهای اولیه روزمره محدود ساخته است.
در مجموع، آنچه امروز در جامعه مشاهده میشود، شکاف عمیق میان درآمد و هزینههای زندگی است. اگرچه کالاها در بازار موجود هستند، اما قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و دسترسی واقعی به این کالاها برای بخش بزرگی از جامعه دشوار شده است. ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد و همین نکته، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر از سوی مسئولان را دوچندان میکند.
محمد امانی: دبیر کانون شوراهای اسلامی کار
