به گزارش ذره‌بین بورس، محسن زنگنه شامگاه جمعه در حاشیه نشست با تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی شهرستان جویبار، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اظهار کرد: خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف تولید، بازنگری در برخی بخش‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را ضروری کرده است.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی‌های کارشناسی اولیه را انجام داده و با ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت، روند رسیدگی به پیشنهادهای جدید در مجلس آغاز خواهد شد.
زنگنه با بیان اینکه صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی و همچنین حوزه گردشگری بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شده‌اند، گفت: دولت و مجلس با پیش‌بینی بسته‌های حمایتی، تسهیلات مالی و سایر مشوق‌ها، روند احیای واحدهای آسیب‌دیده را دنبال می‌کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس میزان خسارت‌های ناشی از جنگ را حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تاکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از واحدهای آسیب‌دیده فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و بازسازی سایر واحدها نیز با سرعت در حال انجام است.
وی تصریح کرد: حمایت از بخش تولید، تأمین منابع لازم برای جبران خسارت‌ها، کنترل تبعات تورمی و تقویت توان اقتصادی واحدهای آسیب‌دیده، از مهم‌ترین محورهایی است که در اصلاحات احتمالی بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وضعیت واحدهای صنعتی مازندران
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی، حدود ۸۰ هزار نفر اشتغال مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.
از مجموع واحدهای صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در حوزه برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در حوزه سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی‌های غیرفلزی و ۳۶۷ واحد نیز در زمینه تولید محصولات غذایی فعالیت می‌کنند.
بیشترین تعداد واحدهای صنعتی استان در شهرستان آمل مستقر است و این شهرستان حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. همچنین ۲۶ درصد صنایع فعال مازندران در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه قرار گرفته‌اند.
مازندران با استقرار حدود ۴ درصد از واحدهای صنعتی کشور، از نظر تعداد واحدهای صنعتی در رتبه یازدهم کشور قرار دارد و ۳.۸ درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
