به گزارش ذرهبین بورس، تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد روند وصول مالیات در سال جاری، با وجود رشد اسمی درآمدها، نشانههایی از کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد؛ روندی که در صورت تداوم رکود تورمی، میتواند تحقق منابع پیشبینیشده در قانون بودجه را با دشواری همراه کند.
بر اساس اعلام این سازمان، درآمدهای مالیاتی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برآوردها از نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی حکایت دارد؛ موضوعی که نشان میدهد رشد واقعی مالیاتستانی از افزایش سطح عمومی قیمتها عقب مانده است.
از سوی دیگر، مالیات اشخاص حقوقی، شرکتها و واحدهای تولیدی تنها ۲۵ درصد رشد داشته؛ رقمی که نهتنها از نرخ تورم کمتر است، بلکه پایینتر از رشد کل درآمدهای مالیاتی نیز قرار دارد. این دادهها نشان میدهد بخش عمده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بیشتر بر تولیدکنندگان تأمین نشده و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده در شرایط دشوار اقتصادی، رویکردی حمایتی نسبت به بنگاههای اقتصادی در پیش بگیرد.
در همین رابطه، موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد:
«رویکرد سازمان در شرایط دشوار اقتصادی، همراهی با فعالان اقتصادی و جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف بر بخش تولید است؛ کمااینکه رقم وصولی مالیات در سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط کشور نسبت به سالهای گذشته به ۹۲ درصد رسید.»
فاصله معنادار عملکرد مالیاتی با اهداف بودجه
بررسی ارقام بودجه نیز نشان میدهد تحقق منابع مالیاتی در سال جاری با چالشهایی جدی روبهروست. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمد مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات برابر با ۲ هزار و ۸۵۱ همت پیشبینی شده است؛ به این معنا که دولت باید بهطور متوسط در هر فصل حدود ۷۱۳ همت درآمد مالیاتی کسب کند.
با این حال، گزارشهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد درآمد مالیاتی دولت در بهار امسال ۴۰۳ همت بوده است. هرچند این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳.۷ درصد افزایش داشته، اما در عین حال کمترین نرخ رشد سالانه درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر محسوب میشود.
کاهش فشار مالیاتی یا زنگ خطر برای کسری بودجه؟
کارشناسان معتقدند افت رشد واقعی درآمدهای مالیاتی را میتوان نشانهای از تعدیل فشار مالیاتی بر اقتصاد در شرایط رکودی دانست. با این حال، ادامه این روند ممکن است تحقق کامل منابع پیشبینیشده در بودجه را با مشکل مواجه کند.
در صورتی که رکود تورمی ادامه پیدا کند و سرعت رشد درآمدهای مالیاتی همچنان پایین بماند، احتمال افزایش شکاف میان عملکرد واقعی و ارقام مصوب بودجه بالا خواهد رفت؛ مسئلهای که میتواند به تشدید کسری بودجه و افزایش اتکای دولت به ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی منجر شود.
بر این اساس، به نظر میرسد حفظ تعادل میان حمایت از تولید، تأمین درآمدهای پایدار دولت و کنترل کسری بودجه یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری مالی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
