تراستی‌ها؛ واسطه‌هایی که در امانت خیانت کردند
به گزارش ذره‌بین بورس، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، با تحلیل ابعاد بحران ارزی، اعلام کرد که رقم ۵ میلیارد دلار که به عنوان ارز بازنگشته توسط رسانه‌ها مطرح می‌شود، تنها بخشی از واقعیت است. وی تأکید کرد: «رقم قطعی که قوه قضاییه بر آن تأکید دارد، تنها بخشی است که در کوتاه‌مدت قابل دریافت نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد (تراستی‌ها) از کشور فرار کرده‌اند.»
به گفته حریری، حدود ۱۲ میلیارد دلار تعهد ارزی مربوط به فروش نفت و میعانات نفتی وجود دارد که هنوز به چرخه رسمی بازنگشته است. وی افزود: «تاکنون ۲۱ نفر از متخلفانی که مبالغ هنگفتی (بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار) را نزد خود نگه داشته‌اند، دستگیر شده‌اند، اما ۱۵ نفر دیگر که با مبالغ چند میلیاردی از کشور خارج شده‌اند، همچنان در دسترس نیستند.»
بحران کارت‌های بازرگانی؛ جهشی عجیب در صدور مجوزها
در کنار بحث تراستی‌های نفتی، فساد در حوزه تجارت غیرنفتی نیز ابعاد تکان‌دهنده‌ای یافته است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با افشای آمار تکان‌دهنده اعلام کرد: «در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ رقمی که در ۵۶ سال گذشته (پیش از این بازه) تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود.»
این جهش بی‌سابقه که ناشی از حذف «اهلیت‌سنجی» در وزارت صمت بوده، بستری برای پیدایش «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» فراهم کرده است. در این سناریو، دلالان بدون داشتن سابقه تجاری یا تولیدی، از کارت‌های افراد بی‌سر و پا استفاده می‌کنند تا کالا صادر کنند، اما نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بازمی‌گردانند. این روند تاکنون منجر به تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت شده است.
چرخه سیاه ارز؛ از خرید ملک در خارج تا تأمین کالای قاچاق
پرسش اصلی اینجاست: وقتی ارز به کشور برنمی‌گردد، کجا می‌رود؟ کارشناسان و مقامات دو دیدگاه متفاوت را مطرح می‌کنند:
دیدگاه اتاق بازرگانی: کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، معتقد است این ارزها از کشور خارج نشده‌اند، بلکه در اقتصاد فعال باقی مانده‌اند اما از مسیرهای غیررسمی و خارج از کنترل بانک مرکزی گردش می‌کنند.
دیدگاه برخورد با فساد: از سوی دیگر، مشخص شده است که بخش بزرگی از این ارزها در دو مسیر اصلی مصرف می‌شوند:
خروج غیرقانونی سرمایه: برای خرید املاک و دارایی در کشورهای دیگر توسط افراد متخلف و اختلاس‌گران.
تأمین کالای قاچاق: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای قاچاق (از کالاهای مجاز تا مواد مخدر) که چون بانک مرکزی برای آن‌ها ارز تخصیص نمی‌دهد، باید از طریق بازار سیاه تأمین شود.
نتیجه‌گیری و چالش‌های پیش رو
وضعیت فعلی نشان می‌دهد که «مماشات» با صادرکنندگان و عدم برخورد قاطع با کسانی که تنها بخشی از تعهد ارزی خود را ایفا می‌کنند، به بروز خلأ ارزی در دولت‌ها دامن زده است. در حالی که صادرکنندگان موظف به بازگشت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز هستند، برخی با پرداخت تنها ۶۰ درصد، از مجازات‌های قانونی گریخته‌اند؛ موضوعی که باعث شده تا چرخه رسمی تجارت با بحران جدی مواجه شود.
