به گزارش ذرهبین بورس، حاکم ممکان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، ، با نقد سیاستهای کوتاهمدت ارزی تأکید کرد که تقویت ارزش پول ملی تنها زمانی محقق میشود که فعالان اقتصادی و عموم مردم نسبت به ثبات آینده اقتصاد کشور اطمینان حاصل کنند.
ضرورت اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی
ممکان با اشاره به لزوم هدفگیری دقیق منشأ بیثباتیهای ارزی توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: کنترل رشد نقدینگی، توقف اضافهبرداشت بانکها و اصلاح ترازنامه مؤسسات ناتراز، گامهای ضروری برای کاهش فشار بر ارزش پول ملی است. وی تأکید کرد که منابع بانکی باید به جای فعالیتهای غیرمولد، به سمت بخشهای تولیدی هدایت شوند تا بنیانهای اقتصادی کشور تقویت شود.
پایانبخشی به سیاستهای چندگانه ارزی
این نماینده مجلس با انتقاد از تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز، بر لزوم پیشبینیپذیری قواعد اقتصادی تأکید کرد و افزود: طبق قانون، نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است و بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای مشخص، نوسانات بازار را مدیریت کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی؛ شرط اصلی مهار تورم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، «تولید» را موتور محرک ارزش پول ملی دانست و گفت: «بدون افزایش توان تولید و صادرات که منجر به ارزآوری میشود، تقویت پول ملی تنها یک شعار باقی میماند.»
وی همچنین با هشدار نسبت به تضاد در سیاستگذاریهای کلان کشور خاطرنشان کرد: «سیاست مالی دولت نباید در تضاد با سیاست پولی بانک مرکزی باشد. اگر یک دستگاه برای مهار تورم تلاش کند و دستگاه دیگر با تصمیمات خود پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد، دستیابی به نتیجه پایدار غیرممکن خواهد بود.»
ممکان در پایان بر لزوم عبور از نگاههای کوتاهمدت تأکید کرد و یادآور شد که ارزش پول ملی در نهایت محصول «اعتماد عمومی» است؛ اعتمادی که تنها از طریق ثبات تصمیمات، انضباط شبکه بانکی و کنترل تورم حاصل میشود.
