هشدار وزارت جهاد کشاورزی به گران‌فروشان لبنیات

به گزارش ذره‌بین بورس، بازار لبنیات طی ماه‌های اخیر درگیر تغییرات مکرر قیمتی بوده است؛ نوسانی که تنها به شیر محدود نمانده و طیف گسترده‌ای از فرآورده‌ها نظیر پنیر و ماست را نیز در بر گرفته است. داده‌های میدانی حاکی از آن است که اگرچه افزایش هزینه‌های تولید، به ویژه قیمت شیر خام (که حدود ۷۰ درصد از بهای تمام‌شده محصولات را تشکیل می‌دهد)، فشار زیادی بر صنایع لبنی وارد کرده، اما این رشد قیمت در بازار یکدست نبوده است.

شکاف در قیمت‌گذاری؛ از ثبات تا جهش ۲۳ درصدی

مقایسه قیمت‌ها میان ابتدای مرداد و ابتدای شهریور، رفتار متفاوتی را در بازار نشان می‌دهد:

پنیر سفید (۲۱۰ گرمی): با جهشی ۲۳ درصدی، از ۱۰۹ هزار تومان به ۱۳۴ هزار تومان رسید.

ماست پرچرب (۲.۷ کیلوگرمی): با رشد ۴۸ هزار تومانی (حدود ۱۲ درصد)، به ۴۵۷ هزار تومان افزایش یافت.

ماست کم‌چرب (۱.۵ کیلوگرمی): با افزایشی حدود ۵ درصدی، به ۴۱۸ هزار تومان رسید.

ثبات نسبی: در مقابل، قیمت شیر پرچرب یک لیتری، ماست سنتی و خامه در این بازه زمانی بدون تغییر باقی مانده است.

کارشناسان معتقدند با توجه به تعیین قیمت مصوب ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام، تغییر در سایر نهاده‌های تولید از جمله بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انرژی، محرک اصلی این تغییرات قیمتی بوده است.

نظارت‌ها زیر ذره‌بین استانداری‌ها

در واکنش به این تلاطم‌ها، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سازوکار فعلی قیمت‌گذاری را تشریح کرد. به گفته او، تنها پنج قلم کالای پرمصرف لبنی (شامل شیر بطری، ماست دبه‌ای و پنیر UF) مشمول قیمت‌گذاری مستقیم هستند و سایر اقلام بر اساس توافق انجمن صنایع لبنی و سازمان حمایت تعیین نرخ می‌شوند.

فتحی با اشاره به رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی در کنترل بازار، تصریح کرد: «اخیراً مسئولیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی به استانداران واگذار شده است. در هر استان قرارگاهی با ریاست استاندار و دبیری اداره‌کل تعزیرات حکومتی تشکیل شده که وظیفه اصلی آن رصد دقیق قیمت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان است.»

وی تأکید کرد که در اقلام مشمول نرخ مصوب، هیچ‌گونه تخطی پذیرفته نیست و دستگاه‌های نظارتی مکلفند در صورت مشاهده عرضه بالاتر از قیمت‌های قانونی، بدون اغماض برخورد تعزیری انجام دهند. این در حالی است که تداوم رشد قیمت‌ها در کالاهای غیرمشمول، همچنان پرسش‌های بسیاری را در میان مصرف‌کنندگان نسبت به سازوکار قیمت‌گذاری در این بخش ایجاد کرده است.