به گزارش ذره‌بین بورس، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تشریح آخرین تصمیمات کارگروه انرژی، اطمینان داد که بنزین یارانه‌ای همچنان با نرخ‌های ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کنندگان سهمیه‌دار خواهد رسید. او تأکید کرد که دولت در حال حاضر قصدی برای دستکاری در این دو نرخ اصلی ندارد.
با این حال، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری بنزین برای خودروهای مناطق آزاد، لوکس و همچنین خودروهای دولتی همچنان باز است و زمان اجرای تغییرات مرتبط با این بخش‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد. سخنگوی دولت تأکید کرد که گام اول در اصلاح الگوی مصرف، از درون ساختارهای حکومتی آغاز خواهد شد.
شروع اصلاحات از بدنه دولت
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پیش از این نیز اعلام کرده بود که اگر قرار باشد هزینه‌های حامل‌های انرژی تعدیل شود، این تغییرات ابتدا باید در مصرف برق، گاز و بنزین ساختمان‌ها و نهادهای دولتی اعمال گردد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای اتخاذ یک «الگوی درون‌زا» در اصلاحات انرژی است تا فشار مستقیم کمتری به معیشت مردم وارد شود.
ابهام در نرخ سوم و مبارزه با قاچاق
مهاجرانی همچنین درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون معرفی نرخ سوم بنزین اظهار داشت که این موضوع همچنان در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده است. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان نیز پیش‌تر وعده داده بود که هیچ تصمیمی در این زمینه بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مردم اجرا نخواهد شد تا از غافلگیری آنان جلوگیری شود.
سخنگوی دولت مجدداً بر حفظ سهمیه‌ها تأکید کرد، اما خاطرنشان ساخت که دولت باید با قاچاق سوخت مقابله کند. او به آمار ارائه شده توسط رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، اشاره کرد که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی (معادل ۱۵ درصد تولید روزانه) از کشور خارج می‌شود.
اهمیت حفظ سهمیه‌ها برای ۹۵ درصد رانندگان
بر اساس برآوردها، ۹۵ درصد از دارندگان خودرو در کشور می‌توانند نیاز ماهانه خود را تنها با استفاده از سهمیه‌های فعلی (شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومانی) تأمین کنند؛ امری که به ثبات نسبی بازار و کاهش نارضایتی عمومی کمک شایانی می‌کند.
درس‌هایی از تجربه جهانی
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که یارانه‌های انرژی بدون سازوکار کنترلی منجر به بحران می‌شود. کشورهایی نظیر ونزوئلا با ارائه بنزین تقریباً رایگان، به قاچاق گسترده و ورشکستگی صنعت نفت رسیدند. تجربه نیجریه نیز حاکی از آن است که حذف ناگهانی یارانه‌ها می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی دامن بزند. در مقابل، اندونزی با حفظ یارانه برای اقشار کم‌درآمد و حذف آن برای سایرین، توانست فشار مالی دولت را کاهش دهد. این تجارب نشان می‌دهد که مسیر اصلاحات انرژی در ایران نیازمند عدالت، تدریج و شفافیت کامل است.
