به گزارش ذره‌بین بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی‌زاده، در گفت‌وگوی ویژه خبری، جزئیات مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت را تشریح کرد. او تأکید کرد که رئیس‌جمهور از یک بسته اقتصادی محوری رونمایی کرده که اساس آن، تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم است.
تحول در حمایت‌های معیشتی؛ تمرکز بر حق شهروندی
وزیر اقتصاد با اعلام یک تغییر رویکرد مهم، بیان کرد که در این سیاست جدید، به‌جای استفاده از واژه «یارانه»، از مفهوم «حق شهروندی» بهره گرفته شده است. بر اساس این مصوبه، حمایت معیشتی به شکلی کاملاً عادلانه و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به تمام ایرانیان مقیم کشور اعطا خواهد شد. این رویکرد جدید، کاملاً در راستای نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم طراحی شده است.
تضمین پایداری منابع ارزی و تغییر شیوه تخصیص
مدنی‌زاده با رد شایعات، بر تداوم سیاست ارز ترجیحی تأکید کرد و گفت: نه تنها این ارز حذف نشده، بلکه با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته تا منابع یارانه‌ای در سال آینده تضمین شود. وی افزود که در مدل جدید، منابع ارزی به‌جای نهاده‌ها، مستقیماً به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مردم می‌توانند بین دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، انتخاب داشته باشند. جزئیات اجرایی این مدل به‌زودی توسط وزرای صمت، جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
همچنین، عملیات اجرایی تغییر شیوه تخصیص ارز آغاز شده است. با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کوتاه‌تر شده و با حذف بروکراسی‌های زائد، از دپوی کالا و تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ جلوگیری می‌شود. در این راستا، اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و به‌زودی قابل استفاده خواهد بود.
مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید
وزیر اقتصاد به بسته ۲۰ بندی دولت برای مدیریت بازار ارز اشاره کرد و محور آن را ایجاد بازار توافقی ارز با نظارت بانک مرکزی دانست تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را در چارچوبی شفاف مبادله کنند. او تأکید کرد که تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی حیاتی مانند گندم و دارو پابرجا خواهد بود و تغییر نرخ ارز دارو تنها پس از آمادگی کامل شبکه بیمه‌ای کشور صورت می‌گیرد.
اولویت دیگر دولت، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. با توجه به نیاز بیشتر تولیدکنندگان به نقدینگی در پی افزایش نرخ ارز، دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک کشاورزی، تلاش می‌کند تا از توقف تولید و افزایش فشار قیمتی جلوگیری کند.
طرح اعتبار ملی ایرانیان و اصلاحات ساختاری
مدنی‌زاده از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دی‌ماه خبر داد. بر اساس این طرح، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت می‌کنند که امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه فراهم می‌سازد.
در حوزه اشتغال، بسته‌ای شامل مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های بانکی برای بنگاه‌هایی که نیروی کار از دست رفته را جذب کنند، طراحی شده است. همچنین، پروژه‌های بزرگ تولیدی از طریق بازار سرمایه تحت عنوان «طرح رویش» تأمین مالی خواهند شد.
تغییر رویکرد در بازار سرمایه و آزادسازی سهام عدالت
در مورد بازار سرمایه، وزیر اقتصاد اعلام کرد که مداخله مستمر دولت در بورس متوقف می‌شود و اصلاحات بر محورهای شفافیت، حذف رانت و دسترسی برابر به اطلاعات متمرکز خواهد بود، هرچند در شرایط بحرانی، مداخله محدود و موقتی برای حفظ ثبات مجاز است.
وی در خصوص سهام عدالت نیز توضیح داد که پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق، سازوکاری پایدار و کم‌ریسک برای آزادسازی این سهام طراحی شده است تا مردم بتوانند بدون ایجاد شوک یا ریزش در بازار، از منافع آن بهره‌مند شوند. واریز سود سهام عدالت نیز طی چند روز آینده آغاز می‌شود.
شفافیت ارزی و مبارزه با فساد
مدنی‌زاده در پایان به وضعیت درآمدهای ارزی پرداخت و ادعاهای مربوط به مفقود شدن درآمدهای نفتی را رد کرد و کاهش قیمت جهانی نفت را عامل اصلی عدم تحقق کامل برخی منابع بودجه دانست. او تأکید کرد که با ایجاد بازار واحد و توافقی ارز، انگیزه برای عرضه غیررسمی از بین خواهد رفت و بانک مرکزی با مدیریت تالار واحد، مانع شکل‌گیری بازارهای موازی خواهد شد.
وی در نهایت، مبارزه ساختاری با فساد را اولویت بنیادین دولت برشمرد و اظهار داشت که ریشه بسیاری از رانت‌ها در سیاست‌های چندنرخی ارز نهفته است. از این‌رو، اصلاح نظام‌های بانکی، گمرکی و ارزی در دستور کار است. در حوزه مالیاتی نیز، با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان، اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اصناف به سال آینده موکول شد و تمرکز اصلی بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ خواهد بود.
