یکصدوسی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تمرکز بر سه محور «بحران نقدینگی در صنعت دارو»، «بن‌بست بانکی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق» و «سند تحول صنعت طیور» برگزار شد. در این نشست، وزیر اقتصاد از پیش‌بینی منابع مالی برای تسویه مطالبات دارویی در بودجه ۱۴۰۶ خبر داد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از رفع محدودیت‌های بانکی ۲۳ شرکت صادرکننده و اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار ارزی برای صدور ضمانت‌نامه در عراق پرده برداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه، در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار بازنگری در سیاست انتشار و عرضه اوراق مالی دولت در سال ۱۴۰۵ شد.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی تیم اقتصادی دولت، مهار نرخ تورم است، اعلام کرد که اقدامات لازم توسط بانک مرکزی برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده آغاز شده است. وی همچنین از برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار نرخ سود بانکی به نفع کاهش تورم و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی مانند توکن‌سازی برای مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد.