به گزارش ذره‌بین بورس، دیوان عالی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رئیس‌جمهور در اجرای تعرفه‌هایی که سال گذشته بر پایه «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) وضع کرده بود، از چارچوب اختیارات قانونی خود فراتر رفته و برای اعمال آنها باید مجوز کنگره را دریافت می‌کرد.
ترامپ در واکنش به این رأی، قضات مخالف سیاست‌های تجاری خود را «مایه شرمساری ملت» خواند و بلافاصله با تکیه بر بخش ۱۲۲ «قانون تجارت ۱۹۷۴» فرمان اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی ـ علاوه بر عوارض پیشین ـ را صادر کرد. او ساعاتی بعد اعلام کرد این نرخ را «بی‌درنگ» به ۱۵ درصد افزایش می‌دهد و آن را اقدامی «کاملاً مجاز و از نظر حقوقی آزموده‌شده» توصیف کرد. به گفته وی، بسیاری از کشورها طی دهه‌ها از ایالات متحده سوءاستفاده کرده‌اند.
بر اساس بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ که تاکنون سابقه اجرایی نداشته، رئیس‌جمهور می‌تواند به مدت ۱۵۰ روز تعرفه‌ای تا سقف ۱۵ درصد اعمال کند. با این حال، ادامه اجرای آن پس از این بازه زمانی نیازمند تأیید کنگره خواهد بود و احتمال طرح چالش‌های حقوقی نیز وجود دارد. ترامپ اعلام کرده است که در این مدت، دولت او بر تدوین تعرفه‌های تازه‌ای متمرکز خواهد شد که از نظر حقوقی قابل دفاع باشند.
با وجود تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای فوری نرخ جدید، هنوز مشخص نیست اسناد رسمی مربوط به زمان‌بندی این افزایش نهایی و امضا شده‌اند یا خیر. پیش‌تر کاخ سفید درباره تعرفه ۱۰ درصدی اولیه اعلام کرده بود که این عوارض از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد سه‌شنبه ۲۴ فوریه به وقت شرق آمریکا اجرایی خواهد شد.
واکنش اروپا به افزایش تعرفه‌ها
تصمیم جدید واشنگتن با واکنش رهبران اروپایی همراه شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که با موضعی هماهنگ از سوی اروپا راهی واشنگتن خواهد شد و هشدار داد تداوم ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند به اقتصادها آسیب بزند. او تأکید کرد تعرفه‌ها به همه طرف‌ها زیان می‌رساند و بی‌ثباتی مستمر، بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد اروپا و آمریکا است.
همچنین امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با اشاره به اهمیت حاکمیت قانون و موازنه قوا در نظام‌های دموکراتیک اعلام کرد پاریس پیامدهای تعرفه جهانی جدید آمریکا را بررسی خواهد کرد و اصل اقدام متقابل را منصفانه‌ترین مبنا در روابط تجاری دانست.
افزایش تعرفه به ۱۵ درصد، کشورهایی مانند بریتانیا را که پیش‌تر بر سر نرخ ۱۰ درصدی با آمریکا به تفاهم رسیده بودند، با ابهام‌های تازه‌ای مواجه کرده است. رئیس بخش سیاست‌گذاری تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا نیز هشدار داد این تصمیم می‌تواند به تجارت، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی آمریکا آسیب بزند و روند رشد اقتصاد جهانی را کند کند.
استثناها و پیامدهای مالی
طبق اعلام دولت آمریکا، برخی اقلام از جمله مواد معدنی حیاتی، فلزات و داروها از شمول تعرفه‌های موقت جدید مستثنا خواهند بود. همچنین کالاهای منطبق با توافق تجاری USMCA که از کانادا و مکزیک وارد می‌شوند، شامل این افزایش تعرفه نمی‌شوند.
در عین حال، رأی دیوان عالی تأثیری بر تعرفه‌های جداگانه‌ای که پیش‌تر بر فولاد، آلومینیوم، چوب و خودرو اعمال شده ندارد و این عوارض همچنان برقرار است.
برآوردها نشان می‌دهد دولت آمریکا تاکنون دست‌کم ۱۳۰ میلیارد دلار از محل تعرفه‌های اعمال‌شده بر پایه IEEPA درآمد کسب کرده است. با این حال، بررسی‌ها حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد از این هزینه‌ها در نهایت از سوی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت شده است.
