به گزارش ذره‌بین بورس، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان روز دوشنبه، ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، با حضور اکثریت سهامداران عمده برگزار شد و در آن با افزایش سرمایه شرکت از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان موافقت به عمل آمد. این افزایش سرمایه ۹۶۰ میلیارد تومانی، از محل سود انباشته صورت گرفته و در راستای تطابق اساسنامه شرکت با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گام برداشته شد.
چشم‌انداز پروژه‌های توسعه‌ای
علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، در این مجمع با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای کلیدی شرکت، افزایش سرمایه را برای تامین مالی سه پروژه بزرگ ضروری دانست: ستاره سیمین هرمز، نوین الکترود اردکان و تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس. وی با اشاره به بهره‌برداری موفقیت‌آمیز پروژه نوین الکترود اردکان که فولاد هرمزگان ۱۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارد، از این پروژه به عنوان یکی از شرکت‌های استراتژیک در حوزه تولید الکترود نام برد که محصولاتش توسط خود فولاد هرمزگان نیز مصرف می‌شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان با بیان اینکه پروژه‌های ستاره سیمین هرمز و توسعه زیرساخت پیشرفت خوبی داشته‌اند، تاکید کرد که این افزایش سرمایه برای تکمیل نهایی پروژه‌ها کافی نیست، اما شرکت در حال پیگیری روش‌های مختلف تامین مالی از جمله انتشار اوراق است.
پروژه‌های جدید و اولویت‌بندی‌ها
رحیم همچنین از در دست احداث بودن پروژه مگامدول با ظرفیت یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن و همچنین اجرای ۲۹ پروژه مهم دیگر خبر داد. وی اولویت‌بندی پروژه‌ها در سال جاری را یکی از اقدامات کلیدی برشمرد و گفت: پروژه‌های مرتبط با توسعه زیرساختی و افزایش بهره‌وری در اولویت قرار گرفته‌اند و منابع مالی از طریق بورس و تسهیلات بانکی تامین و به این پروژه‌ها تزریق خواهد شد.
مدیرعامل فولاد هرمزگان ابراز امیدواری کرد که طی یک سال و نیم آینده، اکثر پروژه‌ها به نتیجه رسیده و بخش عمده‌ای از آنها در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.
عملکرد در سال ۱۴۰۴ و چشم‌انداز آینده
رحیم با تقدیر از تلاش همکاران در سال سخت ۱۴۰۴، از عبور ظرفیت اسمی کارخانه در زمینه تختال ابراز امیدواری کرد و آن را گامی موثر برای توسعه‌های آتی شرکت دانست.
در پایان مجمع، پس از ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و همچنین نکاتی از سوی نماینده سازمان بورس، با رای صاحبان سهام، سرمایه شرکت فولاد هرمزگان رسماً از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
