گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی تورم ماهانه بخش مسکن را در اردیبهشت‌ماه ۳.۶ درصد اعلام کرده است. همزمان، داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در این ماه حدود ۲ درصد بوده است؛ رقمی که نسبت به فروردین‌ماه (۱.۸ درصد) تغییر اندکی را نشان می‌دهد.
نکته قابل تأمل در روش‌شناسی مرکز آمار این است که این گزارش عمدتاً بر «اجاره‌بها» متمرکز بوده و عملاً نوسانات مربوط به «خرید و فروش ملک» را پوشش نمی‌دهد. کارشناسان این موضوع را یکی از نقاط ضعف اصلی گزارش‌های رسمی تورم می‌دانند که باعث می‌شود تصویر دقیقی از کل هزینه‌های مسکن ارائه نشود.
فاصله معنادار میان شاخص‌های رسمی و بازار
مقایسه این ارقام با شرایط حاکم بر بازار مسکن نشان می‌دهد میان شاخص‌های رسمی و واقعیت‌های لمس‌شده توسط مردم، شکاف محسوسی وجود دارد. در حالی که آمارهای رسمی از رشد ۲ درصدی سخن می‌گویند، فعالان بازار املاک از افزایش قابل توجه قیمت فایل‌های فروش و رشد محسوس نرخ‌های اجاره در بسیاری از مناطق شهری خبر می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تورم مسکن در گزارش‌های دولتی عمدتاً بر مبنای قراردادهای ثبت‌شده و میانگین تغییرات بلندمدت محاسبه می‌شود. این در حالی است که نبض بازار معمولاً در قیمت‌های پیشنهادی و نوسانات لحظه‌ای معاملات جاری می‌زند که لزوماً در نرخ‌های تورم اعلام‌شده بازتاب فوری ندارند.
چرا آمارها عقب‌تر از بازار هستند؟
اختلاف میان برداشت عمومی از وضعیت بازار و ارقام رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر بارها مورد نقد تحلیلگران قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند دو عامل اصلی باعث این شکاف می‌شود:
۱. تأخر زمانی: فاصله زمانی میان تغییر قیمت در بازار و انعکاس آن در آمارهای رسمی باعث می‌شود شدت تحولات در کوتاه‌مدت کمتر از واقعیت به نظر برسد.
۲. تمرکز بر اجاره به جای خرید: نادیده گرفتن سهم خرید مسکن در سبد هزینه‌ای مرکز آمار، تورم واقعی این بخش را کمتر از حد انتظار نشان می‌دهد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
در مجموع، هرچند آمارهای رسمی از ثبات نسبی و تورم ماهانه پایین در بخش مسکن و اجاره‌بها حکایت دارند، اما روند معاملات و قیمت‌های پیشنهادی در پلتفرم‌های ملکی نشان‌دهنده فشارهای تورمی سنگین در این بخش است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که این «فنار آماری» ممکن است در ماه‌های آینده با ثبت قراردادهای جدید و ورود به فصل جابه‌جایی‌ها تخلیه شده و خود را در شاخص‌های رسمی نیز به صورت جهشی نشان دهد؛ موضوعی که سیاست‌گذاری در این بخش کلیدی اقتصاد را با چالش مواجه خواهد کرد.
