به گزارش ذره‌بین بورس، همزمان با اوج‌گیری دوباره بحث ناترازی بنزین و احتمال افزایش قیمت آن، اظهارنظرهای متعددی از سوی مسئولان مطرح شده که به نظر می‌رسد در مسیر توجیه گرانی بنزین قرار دارد. این در حالی است که تجربه‌های گذشته نشان داده افزایش قیمت، دست‌کم تا امروز، نتوانسته مصرف بنزین را به شکل معناداری کاهش دهد.
طرح دوباره موضوع افزایش نرخ بنزین، آن هم در شرایط جنگ و آشفتگی اقتصادی، برای بسیاری از افکار عمومی غیرمنتظره بود. با این حال، بحران بنزین موضوعی تازه نیست و سال‌هاست به‌دلیل شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، کشور با ناترازی در این حوزه روبه‌روست. با وجود این واقعیت، دولت همچنان بر سیاست‌هایی تکیه دارد که پیش‌تر ناکارآمدی آنها در کنترل مصرف مشخص شده بود.
اولین بار مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی شد دولت قصد دارد نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان برساند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سازمان برنامه و بودجه در حال پیشبرد ایده گران‌سازی بنزین است و این تصمیم احتمالا از ابتدای مرداد اجرایی می‌شود. به گفته او، افزایش نرخ سوم بنزین در آذر ۱۴۰۴ نیز با هدف کاهش مصرف و حذف کارت سوخت جایگاه‌ها اعمال شد، اما در عمل سهم بنزین فروخته‌شده از طریق کارت جایگاه همچنان بالا ماند و مصرف نیز کاهش محسوسی پیدا نکرد.
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این زمزمه‌ها گفت دولت برای مدیریت مصرف بنزین ناگزیر به اتخاذ راهکارهایی است. او تأکید کرد که بنزین با یارانه سنگین به مردم عرضه می‌شود و برای تراز کردن آن باید تصمیماتی اتخاذ شود. به گفته او، هرگونه تغییر در سهمیه یا قیمت، مانند دفعات قبل، با دقت و شفافیت به مردم اعلام خواهد شد. همزمان برخی رسانه‌ها از جمله خبرآنلاین نیز مدعی شدند دولت برای افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان، موافقت سران قوا را گرفته است.
با این حال، تکرار این اظهارنظرها بار دیگر همان روند آذر ۱۴۰۴ را تداعی می‌کند؛ با این تفاوت که اکنون بیش از گذشته روشن شده سیاست افزایش نرخ سوم بنزین تأثیر محسوسی بر کاهش مصرف نداشته است.
از سوی دیگر، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به آسیب‌های اخیر به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت حملات به برخی تأسیسات، از جمله پالایشگاه لاوان و تأسیسات ذخیره و انتقال سوخت در ری، بر توان تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی اثر گذاشته است. به گفته او، این شرایط در کنار محدودیت‌های وارداتی، تأمین پایدار بنزین را با چالش جدی مواجه کرده است.
عظیمی‌فر همچنین به شرایط جهانی بازار سوخت اشاره کرده و گفته است در بسیاری از کشورها، در شرایط بحران و جنگ، سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت اعمال شده است. اما مسئله اصلی اینجاست که افزایش قیمت جهانی بنزین، ارتباط مستقیمی با ناترازی داخلی ایران ندارد. در واقع، رشد قیمت‌های جهانی بیشتر ناشی از اختلال در عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در سطح بین‌المللی بوده، نه کمبود بنزین در داخل کشور.
کمبود بنزین در ایران نیز ریشه‌ای متفاوت دارد. پیش از جنگ اخیر، کشور به دلیل فرسودگی پالایشگاه‌ها، مصرف بالای خودروهای داخلی، کیفیت پایین سوخت و گسترش استفاده از خودروهای شخصی، با ناترازی ساختاری بنزین روبه‌رو بود. در سال‌های گذشته، بخشی از این کسری از طریق واردات یا تولید بنزین در پتروشیمی‌ها جبران می‌شد، اما اکنون با آسیب‌دیدن برخی پالایشگاه‌ها و محدودشدن مسیرهای واردات، این شکاف عمیق‌تر شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است، در حالی که نیاز داخلی به ۱۵۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد. این اختلاف نشان می‌دهد که مسئله اصلی، کمبود ساختاری در تولید و عرضه است، نه صرفاً قیمت بنزین.
از سوی دیگر، کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که مشکل مصرف بالای بنزین در ایران بیشتر به ساختار حمل‌ونقل و کیفیت ناوگان بازمی‌گردد. فرسودگی اتوبوس‌ها، ضعف شبکه حمل‌ونقل عمومی، محدودیت واردات خودرو و استفاده گسترده از خودروهای پرمصرف داخلی، همگی به افزایش مصرف سوخت دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین نه‌تنها راه‌حل ریشه‌ای نیست، بلکه می‌تواند فشار بیشتری بر مردم و هزینه‌های حمل‌ونقل و کالاها وارد کند.
در بخش عرضه نیز فرسودگی پالایشگاه‌ها، افت راندمان و کاهش کیفیت تولید از دیگر عوامل تشدید بحران هستند. کارشناسان می‌گویند بخشی از سیاست‌های گذشته، مانند کاهش کیفیت بنزین برای افزایش کمیت تولید، در نهایت نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه به افزایش استهلاک خودروها و تشدید مصرف منجر شده است.
با این اوصاف، ناترازی بنزین در کشور واقعیتی انکارناپذیر است، اما راهکارهای مطرح‌شده برای حل آن، به‌ویژه افزایش قیمت، همچنان محل تردید جدی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های قیمتی در اقتصاد تورمی ایران، بدون اصلاحات نهادی، بهبود حمل‌ونقل عمومی و حمایت اجتماعی، اثر پایدار و قابل‌توجهی بر کاهش مصرف ندارند.
