به گزارش ذرهبین بورس، علی خندانی در واکنش به ابهامات موجود درباره افزایش هزینههای ثبت اسناد، با اشاره به اینکه افزایش تعرفهها پس از حدود یک سال و نیم اعمال شده است، گفت: «این میزان افزایش (۳۰ تا ۳۵ درصد) با توجه به نرخ تورم موجود در کشور، رقم قابلتوجهی نیست و عملاً پاسخگوی هزینههای جاری دفاتر نخواهد بود.»
تفکیک هزینههای دولتی از درآمد دفاتر
خندانی درباره هزینههای پرداختی مردم در فرآیند ثبت سند تصریح کرد: «بخش عمده هزینههایی که مردم در دفاتر میپردازند، مبالغ دولتی مانند مالیات نقلوانتقال است که دفترخانه صرفاً واسطه پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی است و نقشی در تعیین این نرخها ندارد.»
رئیس کانون سردفتران افزود: «در خصوص حق ثبت نیز اصلاحاتی صورت گرفته و میزان آن از ۱۱ درصد در سال گذشته به ۹ درصد کاهش یافته است. بنابراین ادعای افزایش هزینههای ثبت در دفاتر، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.»
هشدار درباره تبعاتِ رشد بیرویه تعداد دفاتر
خندانی با ارائه آماری تکاندهنده از وضعیت جذب در این صنف اظهار داشت: «تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور طی چهار سال اخیر تقریباً دو برابر شده و از ۸۳۰۰ دفتر به حدود ۱۵ هزار دفتر رسیده است. به عبارتی، در چهار سال اخیر به اندازه ۸۰ سال گذشته جذب سردفتر داشتهایم.»
او با تأکید بر اینکه این افزایش بدون نیازسنجیِ متناسب صورت گرفته است، گفت: «باید پذیرفت که نمیتوان بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار، تعداد دفاتر را افزایش داد. متأسفانه همزمان با افزایش تعداد دفاتر، زیرساختها و صلاحیتهای لازم برای حفظ درآمد دفاتر پیشین فراهم نشده است.»
بحران در تأمین هزینههای جاری
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مشکلات معیشتی و اقتصادی دفاتر، فارغ از جایگاه صنفی او، واقعیتی ملموس است، هشدار داد: «امروز اکثر دفاتر جدیدی که وارد بازار شدهاند، با مشکل عدم تناسب درآمد و هزینه مواجهاند و درآمدهای آنان حتی کفاف حقوق کارکنان، اجارهبها و هزینههای جاری را نمیدهد.»
وی در پایان هشدار داد که تداوم این وضعیت و عدم توجه به الزامات اقتصادی این حرفه، میتواند در آیندهای نزدیک منجر به بروز مشکلات عمیقتر و چالشهای جدی در ارائه خدمات رسمی به مردم شود.
