به گزارش ذرهبین بورس، بحران تأمین مواد اولیه در حالی گریبانگیر زنجیره خودروسازی کشور شده است که تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد ضعف پنهان این صنعت با هر موج تحریمی، خود را در قالب انباشت خودروهای ناقص در پارکینگها و سقوط بیش از ۵۰درصدی تیراژ نشان میدهد. حالا با تشدید تحریمها در دولت دوم ترامپ، قطعه سازان به عنوان حلقه نخست این زنجیره، زنگ خطر را به صدا درآوردهاند.
تأمین مواد اولیه؛ گلوگاه اصلی قطعه سازان
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشو با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه گفت:
«قطعه سازان به عنوان تولیدکنندگان بالادستی صنعت خودرو در تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی با مشکل مواجه هستند. این چالش به دلیل عدم تغییر روشها در شرایط جنگی کشور است؛ نمیتوان در شرایط خاص با روشهای پیشین و عادی مدیریت کرد و کار را جلو برد.»
پیشنهاد قطعه سازان: خرید با ارز صادراتی، بدون انتقال ارز
وی راهکار جایگزین برای عبور از بنبست ارزی را چنین تشریح کرد:
«اگر دولت ارز کافی برای تأمین مواد اولیه ندارد، پیشنهاد میکنیم بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز حاصل از صادرات، مجوز خرید مواد اولیه خارجی مورد نیاز را بدهد. ضمن اینکه امروز بسیاری از کشورها دیگر از طریق ثبت سفارش مبادرت به واردات نمیکنند.»
سامانه جامع تجارت؛ قفل شده به جای راه انداز
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت فقط باید واردات کالاهای مجاز را اعلام کند، گفت:
«امروز سامانه جامع تجارت بهجای راهاندازی امور، بیشتر روند را قفل میکند. چند ماه معطلی سفارش ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز در بانک مرکزی برای تخصیص ارز، فعالیت تولید را از قبل کندتر کرده است.»
انفجار هزینه های حمل ونقل؛ از ۱۸۰۰ دلار تا ۲۰ هزار دلار
نجفی منش در ادامه به افزایش چندبرابری هزینه های لجستیک اشاره کرد:
«پیش از جنگ تحمیلی سوم اگر هر کانتینر مواد اولیه بین ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار تمام میشد، این رقم امروز به ۱۲ تا ۲۰ هزار دلار رسیده است. در شرایط فعلی مسیر تخلیه بار بهجای بنادر جنوبی، از مرزهای غربی و از طریق ترکیه انجام میشود که علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدن محموله، هزینه ها را چند برابر میکند.»
وی یادآور شد:
«تنها راه حل دولت در چنین شرایط سختی بهجای حمایت از تولید، واردات است، در حالی که فقط هزینه حمل خودرو به کشور برابر با هزینه مواد اولیه قطعه سازی است.»
قیمت گذاری دستوری؛ از زیان خودروساز تا مطالبات معوق قطعه ساز
این فعال صنعت خودرو با انتقاد از بیتحرکی سیاست گذاران گفت:
«تغییری در سیاستهای دولت و مجلس شورای اسلامی شاهد نیستیم و قیمت گذاری دستوری باعث ضرر و زیان خودروسازان شده و در نهایت به پرداخت نشدن پول قطعه سازان منجر خواهد شد.»
تیراژ در سراشیبی؛ افت ۲۵درصدی در چهارماهه نخست
نجفی منش درباره وضعیت تولید نیز گفت:
«تعداد تولید تجمیعی خودرو در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور ۸۴۹ هزار و ۳۸ دستگاه بوده است. امسال با توجه به شرایط موجود کشور این آمار کاهشی خواهد بود؛ بهطوری که در چهارماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد کاهش ۲۵درصدی تیراژ تولید سه شرکت خودروساز جاده مخصوص هستیم.»
راه نجات؛ واگذاری به بخش خصوصی
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مالکیت این صنعت اظهار کرد:
«خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود و تجربه نشان داده دخالت دولت در تولید باعث شده تا امور مختل شده و کارها درست جلو نرود.»
زیان انباشته ۳۲۹ همتی دو خودروساز بزرگ
گفتنی است بر اساس صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموع زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به ۳۲۹ هزار میلیارد تومان (۳۲۹ همت) رسیده است.
