جدال بر سر کلیدِ سایپا؛ آیا شروط وزیر صمت مانع ورود بابک زنجانی می‌شود؟

سایه تجربه ایران‌خودرو بر سر سایپا

به گزارش ذره‌بین بورس، بازدید «سید محمد اتابک» وزیر صمت از گروه سایپا در آخرین روزهای شهریورماه، تنها یک افتتاحیه ساده نبود؛ بلکه کلید خوردن رسمیِ فرآیند واگذاری این شرکت بود. پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی که حواشی و واکنش‌های متعددی را در پی داشت، اکنون نگاه‌ها به سمت سایپا چرخیده است. وزیر صمت با درس گرفتن از تجربه گذشته، تاکید کرده است که این واگذاری نباید به معنای «حراج دارایی» باشد و خریدار باید تعهدات سنگینی در قبال حفظ اشتغال و ارتقای دانش فنی تولید پذیرد.

صفِ متقاضیان سایپا؛ از زنجانی تا قطعه‌سازان بزرگ

در حال حاضر اسامی متعددی برای خرید سهام سایپا مطرح شده که هرکدام استراتژی و رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کنند:

• بابک زنجانی (گروه دات‌وان): با پیشنهاد ۲ میلیارد دلاری، جدی‌ترین نامی است که بر سر زبان‌ها افتاده است. او در واکنش به شروط وزیر صمت، دیدگاه‌های متفاوتی دارد و معتقد است ساختار فعلی سایپا باید «کوبیده و دوباره ساخته شود» و نباید به شروطی نظیر عدم تعدیل نیرو محدود شد.
• بنیان‌گذاران کروز: با توجه به حضور در ترکیب مالکیت ایران‌خودرو، ورود آن‌ها به سایپا احتمال سناریوی «ادغام دو غول خودروسازی» را تقویت کرده است؛ فرضیه‌ای که موافقان و مخالفان سرسختی در بدنه کارشناسی دارد.
• کنسرسیوم قطعه‌سازان و کرمان موتور: این مدل پیشنهادی، بر هم‌افزایی زنجیره تأمین تمرکز دارد و تلاش می‌کند با اتصال مستقیم قطعه‌ساز به خط تولید، چالش‌های نقدینگی و تأمین را مرتفع کند.
• بانک شهر و گروه صنعتی انتخاب: به عنوان مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، به دنبال گسترش زنجیره صنعتی خود هستند.

اهلیت؛ پاشنه آشیل واگذاری

صنعت خودروی ایران بیش از هر زمان دیگری با بحران نقدینگی، ارزبری بالا و کاهش بهره‌وری دست‌به‌گریبان است. کارشناسان تاکید می‌کنند که برای نجات سایپا، صرفِ «توان مالی» کافی نیست و خریدار باید «اهلیت» مدیریت داشته باشد. اهلیت در این پرونده به معنای داشتن برنامه مشخص برای توسعه محصول، ارتقای فناوری، تأمین پایدار قطعات و توانایی حفظ و بهره‌وری نیروی انسانی است.

کلام آخر: سایپا سرمایه‌گذار می‌خواهد، نه مالک

پرونده واگذاری سایپا اکنون به نقطه حساسی رسیده است. وزارت صمت در دوراهی دشواری قرار دارد؛ از یک سو فشار برای واگذاری سریع و تامین منابع مطرح است و از سوی دیگر، ضرورتِ انتخاب مدیریتی که بتواند دومین خودروساز کشور را از گرداب فعلی نجات دهد. تصمیم نهاییِ «اتابک» تنها تعیین‌کننده مالکِ سهام نخواهد بود؛ بلکه ترسیم‌کننده مسیر آینده یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های صنعتی کشور است که سرنوشت هزاران کارگر و قطعه‌ساز به آن گره خورده است. پرسش اصلی برای سیاست‌گذار نباید این باشد که «چه کسی سایپا را می‌خرد؟»، بلکه باید پرسید «چه کسی سایپا را پس از خرید، به یک بنگاه رقابت‌پذیر و سودده تبدیل می‌کند؟»