به گزارش ذره‌بین بورس، هیات وزیران در جلسه ۲۲ مهرماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب کرد که کارگروه موضوع بند ۸ تصویب‌نامه دوم آذرماه ۱۴۰۴ (مصوبه بنزینی دولت) مجاز به تعیین و اصلاح قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرفی باشد.
این مصوبه پنجم آبان‌ماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس متن این ابلاغیه، کارگروه یادشده مجاز است به منظور مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص سوخت و گاز طبیعی، قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی بخش‌های مختلف را مورد بازبینی قرار داده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نسبت به اصلاح قیمت و بهینه‌سازی سهمیه‌ها اقدام کند.
دولت در مصوبه بنزینی آذرماه سال گذشته، این کارگروه را مسئول تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین، نرخ‌های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه در کارت سوخت شخصی کرده بود تا متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی، امور را پیگیری کند.
اعضای این کارگروه شامل سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، به همراه شورای اطلاع‌رسانی دولت، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سازمان صداوسیما هستند. تصمیمات این کارگروه با رای اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیس‌جمهور (با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت) ابلاغ می‌شود.
به این ترتیب و در آستانه یک‌سالگی اجرای نرخ سوم بنزین، دولت مدیریت زنجیره مصرف در سایر فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را نیز کلید زده است؛ تصمیمی که می‌تواند چشم‌انداز هزینه‌های انرژی و سوخت را در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی تحت‌الشعاع قرار دهد.
