قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه تحت تأثیر نگرانیها از تشدید تنشهای سیاسی میان آمریکا و ایران افزایش یافت؛ هرچند رشد قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا مانع جهش بیشتر قیمتها شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذیصلاح طی نشده است، اعلام کرد قیمتهای جدید منتشرشده از سوی ایرانخودرو فاقد اعتبار قانونی بوده و خریداران باید تا اعلام نظر رسمی نهادهای مسئول از هرگونه ثبتنام خودداری کنند.
اونس طلا روز جمعه از مرز ۴۹۰۰ دلار گذشت و تا سطح ۴۹۶۷ دلار و ۴۸ سنت پیشروی کرد و در ۱۲ ماه گذشته، حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت اونس نقره حتی چشمگیرتر بوده و ۲۲۵ درصد رشد در ۱۲ ماه گذشته نشان میدهد. پس از صعود
با وجود فصل اوج معاملات در دی و بهمن، شرایط اقتصادی و سیاسی مانع رشد قیمتها شده و رونقی مشاهده نمیشود.
با حذف ارز ترجیحی خیلیها انتظار دارند که قیمت اقلام اساسی و کالاهای روزمره مردم افزایش پیدا کند، این در حالی است که کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی احتمال افزایش قیمت بیشتر بعید به نظر میرسد مگر آنکه قیمتهای جهانی با رشد روبرو شود. از این منظر تاکید کارشناسان عموما بر اصلاح زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و نحوه مدیریت آن است.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان، ضمن تأیید افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد که ریشه در نوسانات ارزی دارد، تأکید کرد که این سازمان با افزایش قیمت مصوب کارخانه ایرانخودرو مخالفت کرده است. وی راهکار کنترل بازار را افزایش عرضه از طریق تولید داخلی و واردات دانست و روشن ساخت که هرگونه افزایش قیمت کارخانهای منوط به انطباق با فرمولهای شورای رقابت و تورم تولیدکننده است.
بازار خودرو بار دیگر با بازگشت تقاضای میلیونی، وارد فاز پرریسک شده است.
به گفته وزیر صمت تعرفه خودروهای وارداتی به گونهای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند، اما درصورت افزایش قیمت ها، امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان، تصمیم دولت برای سهنرخی کردن قیمت بنزین را اقدامی کماثر در جلوگیری از قاچاق سوخت دانست و هشدار داد که افزایش قیمت بنزین نهتنها تورم را بالا میبرد بلکه فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد میکند.
بازار مسکن ایران در فشار بیسابقه؛ کارشناسان هشدار میدهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیدهتر کرده است.