فشار بر منابع بانکی، کسری بودجه دولت و افزایش هزینه‌های تولید، تأمین مالی را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
صندوق‌های ارزی با هدف جذب منابع مردم و هدایت آن به سمت تولید و صادرات وارد بازار می‌شوند.
بانک مرکزی بار دیگر بر اجرای جدی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار خلق پول و تورم تأکید کرده است؛ سیاستی که اگرچه می‌تواند رشد نقدینگی و فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما در صورت اجرای نامتوازن ممکن است با محدود کردن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تأمین مالی تولید را دشوارتر کرده و هزینه سرمایه را افزایش دهد. در این میان، بازار سرمایه می‌تواند به یکی از مسیرهای جایگزین تأمین مالی بنگاه‌ها تبدیل شود.
۴۸ نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مثبت بودن اثرات قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، با اشاره به چالش‌های اقتصادی جدید از جمله تورم و کمبود نقدینگی، خواستار اصلاح و الحاق موادی به این قانون شدند.
در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش نوسانات ارزی، سیاست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را تدوین و اجرا کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۴، کاهش کسری بودجه، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه خبر داد. این اقدامات با هدف تقویت نقدینگی بخش خصوصی و کاهش فشار تورمی طراحی شده است.
گزارش مجلس از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال در صحن علنی قرائت شد.