به گزارش ذره‌بین بورس، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بار دیگر در کانون توجه سیاستگذار پولی قرار گرفته است. همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً با تأکید بر ضرورت کنترل ترازنامه بانک‌ها اعلام کرده است که این سیاست با هدف جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و کنترل تورم با جدیت دنبال خواهد شد.
کنترل ترازنامه به این معناست که بانک‌ها نتوانند بدون محدودیت، حجم دارایی‌ها و تسهیلات خود را افزایش دهند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از خلق پول در اقتصاد از مسیر اعطای تسهیلات بانکی انجام می‌شود، محدود کردن رشد ترازنامه می‌تواند سرعت خلق اعتبار و در نتیجه رشد نقدینگی را کاهش دهد.
کنترل ترازنامه؛ شمشیر دولبه برای اقتصاد
اجرای صحیح این سیاست می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشارهای تورمی و افزایش ثبات در بازار پول کمک کند، اما آثار آن را نمی‌توان جدا از نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد بررسی کرد.
بانک‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند و بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، برای تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت خود به تسهیلات بانکی وابسته‌اند.
بنابراین، محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در شرایطی که ابزارهای جایگزین تأمین مالی هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را کاهش داده و هزینه تأمین سرمایه را افزایش دهد.
این موضوع در شرایطی که تقاضا برای تسهیلات بالاست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه محدود شدن عرضه اعتبار می‌تواند رقابت برای جذب منابع را افزایش داده و نرخ سود در بازار پول را تحت فشار قرار دهد.
یکی از پرسش‌های اصلی درباره این سیاست آن است که آیا محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند؟
پاسخ به این پرسش منفی است. رشد نقدینگی و پایه پولی تنها به عملکرد بانک‌ها وابسته نیست و عواملی همچون کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و شیوه تأمین مالی کسری‌های مالی نیز بر متغیرهای پولی اثرگذار هستند.
در نتیجه، اگر رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شود اما ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی از مسیرهای دیگری به منابع پولی منتقل شود، ممکن است فشار تورمی تنها از یک کانال به کانال دیگری منتقل شود.
از این رو، اثرگذاری پایدار سیاست کنترل ترازنامه به اجرای همزمان اقداماتی مانند اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها و مهار رشد پایه پولی وابسته است.
فرصت تازه برای بازار سرمایه
یکی از پیامدهای احتمالی محدودیت اعتباری بانک‌ها، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد است.
هرچه دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی محدودتر شود، نیاز شرکت‌ها به ابزارهایی مانند انتشار اوراق، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و سایر روش‌های تأمین مالی از بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.
در صورتی که سیاست کنترل ترازنامه با توسعه همزمان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه همراه شود، بخشی از نیاز مالی بنگاه‌ها می‌تواند از مسیرهای غیربانکی تأمین شده و وابستگی اقتصاد به شبکه بانکی کاهش پیدا کند.
بورس، طلا و ارز چه واکنشی نشان می‌دهند؟
کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند بر بازارهای دارایی نیز اثرگذار باشد، هرچند نمی‌توان روند بازارهایی مانند بورس، طلا و ارز را صرفاً به این سیاست نسبت داد.
کاهش سرعت رشد نقدینگی در صورت تداوم می‌تواند از شدت فشار تقاضا برای دارایی‌ها بکاهد و به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. با این حال، انتظارات تورمی، نرخ ارز، کسری بودجه و ریسک‌های سیاسی همچنان از عوامل تعیین‌کننده در قیمت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز هستند.
در بازار سهام نیز این سیاست می‌تواند دو اثر متفاوت داشته باشد. از یک سو، کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان کمک کند؛ اما از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی شرکت‌ها به تسهیلات بانکی ممکن است هزینه تأمین مالی را افزایش داده و بر سودآوری برخی بنگاه‌ها فشار وارد کند.
بنابراین، اثر نهایی این سیاست بر بورس به نحوه اجرای سیاست پولی و سرعت توسعه ابزارهای جایگزین تأمین مالی بستگی خواهد داشت.
کنترل ترازنامه؛ کافی نیست
در مجموع، کنترل ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان راهکاری مستقل برای مهار پایدار تورم دانست. این سیاست زمانی می‌تواند به ثبات پولی کمک کند که همزمان با محدود کردن خلق اعتبار بی‌ضابطه، ریشه‌های ناترازی پولی و مالی نیز اصلاح شود.
اگر سیاستگذار در کنار کنترل رشد ترازنامه، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی را نیز مدیریت کند، محدودیت رشد اعتبارات بانکی می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر مهار تورم داشته باشد.
در مقابل، اجرای صرفِ محدودیت ترازنامه بدون اصلاح عوامل اصلی ناترازی‌های پولی و مالی، ممکن است نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که قدرت تأمین مالی بانک‌ها کاهش یابد و فشار بیشتری به بخش تولید و سایر بازارهای اقتصادی منتقل شود.
در نهایت، کنترل ترازنامه برای جلوگیری از خلق پول و اعتبار بی‌ضابطه ضروری است، اما نسخه‌ای کامل برای مهار تورم نیست؛ موفقیت این سیاست به انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی و توسعه همزمان بازار سرمایه وابسته خواهد بود./ تسنیم
