توسعه اقتصادی ایران نه صرفا در گرو رفع تحریم‌‌ها و نه صرفا وابسته به عملکرد دولت است، بلکه نیازمند شکل ‌گیری مشارکتی مسوولانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد است. یکی از پرسش ‌های مهم و مکرری که سال ‌هاست در محافل

ورود شرکت‌ها به بازار دارایی‌های دیجیتال دیگر یک موضوع انتخابی نیست؛ بلکه امروز بسیاری از کسب‌وکارها برای پرداخت‌های سریع، مدیریت نقدینگی یا تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود، به راهکارهای رمزارزی نیاز دارند.

اگر این شرایط فراهم شود، بازار سهام باید یکی از نخستین بخش‌های منتفع باشد؛ چراکه بخش مهمی از ارزش شرکت‌های ایرانی هنوز پایین‌تر از توان واقعی آنها قرار دارد و با بهبود فضای کسب‌وکار، ورود فناوری، افزایش بهره‌وری و کاهش نااطمینانی، امکان رشد قابل‌توجه ارزش بنگاه‌ها فراهم خواهد شد.  در

دولت به‌خوبی می‌داند که هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت، می‌تواند نگرانی اجتماعی و نارضایتی مردمی ایجاد کند و دقیقاً به همین دلیل نیز بر ضرورت بازنگری، ساماندهی و شفاف‌سازی در این حوزه تأکید دارد. در همین چهارچوب هم بود که رئیس‌جمهور دستور داد موضوع ساماندهی و راهبری این حوزه با نگاهی دقیق‌تر و منسجم‌تر دنبال شود.

هیات مقررات زدایی از تمدید تمام مجوزهای کسب و کار به مدت سه ماه خبر داد.