چند وقتی است موضوع «اینترنت پرو» که اساساً با هدف حمایت از کسبوکارها و برخی فعالیت‌های حرفه‌ای مطرح شده است، به یکی از بحث‌های داغ فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و در کنار خود، پرسش‌ها و بعضاً نگرانی‌هایی را در افکار عمومی و میان فعالان حوزه دیجیتال به همراه داشته است و در نشست‌هایی که با خبرنگاران محترم داشته‌ام، دولت بار‌ها در این زمینه خطاب پرسش قرار گرفته است. در همین ابتدا باید تأکید کرد که دولت بر این باور است که این حساسیت‌ها طبیعی است و باید درباره آن با شفافیت و صراحت بیشتری توضیح داده شود.
اما در وهله دوم، باید تأکید کرد که نگاه دولت نسبت به اینترنت، مبتنی بر اصل عدالت ارتباطی و دسترسی برابر برای همه شهروندان است. دولت هیچ‌گاه قائل به اینترنت مبتنی بر طبقه‌بندی شغلی یا نابرابر، نبوده و نیست. همان‌طور که رئیس‌جمهوری نیز تصریح کرده‌اند، اینترنت صرفاً یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی ساده نیست، بلکه به بخشی از زیست روزمره، کار، آموزش و زندگی مردم تبدیل شده است و از این منظر دسترسی به اینترنت یک ضرورت عمومی محسوب می‌شود، نه امتیاز ویژه برای گروه‌های شغلی یا حرفه‌ای.
درعین این حقیقت، باید توجه داشت که آنچه با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده است، در اصل یک سازوکار محدود، تخصصی و تعریف‌شده بود؛ سازوکاری که در چهارچوب مصوبات یک کمیته در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیش از جنگ به تصویب رسید. بر همین اساس، در دوره‌ای که کشور با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، تهدیدات امنیتی و نگرانی‌های مرتبط با امنیت سایبری مواجه بود، تلاش شد برای بخشی از کسبوکارها و مجموعه‌هایی که فعالیت حرفه‌ای و تخصصی آنها وابستگی مستقیم به اینترنت بین‌الملل دارد، امکان دسترسی پایدارتر فراهم شود تا فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی کشور دچار اختلال کامل نشود؛ بنابراین موضوع «اینترنت پرو» از ابتدا نیز به معنای ایجاد یک ساختار دائمی یا همگانی برای طبقه‌بندی یا گروه‌بندی دسترسی به اینترنت نبوده و نیست و درواقع راهکاری اضطراری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد دیجیتال در شرایط بحران است.
دولت به‌خوبی می‌داند که هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت، می‌تواند نگرانی اجتماعی و نارضایتی مردمی ایجاد کند و دقیقاً به همین دلیل نیز بر ضرورت بازنگری، ساماندهی و شفاف‌سازی در این حوزه تأکید دارد. در همین چهارچوب هم بود که رئیس‌جمهوری محترم دستور داد موضوع ساماندهی و راهبری این حوزه با نگاهی دقیق‌تر و منسجم‌تر دنبال شود. بر همین اساس دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب شد تا این موضوع در قالب ساختاری چابک و هماهنگ، با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات امنیت سابری کشور، نیاز‌های مردم و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال کشور پیگیری شود.
این اقدام رئیس‌جمهوری نشانه روشنی از نگاه دولت به مسأله اینترنت است. دولت معتقد است امروز اینترنت بخشی از زیرساخت زندگی مردم است و سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر عقلانیت، عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی باشد. به دیگر سخن، حفظ کیفیت زندگی مردم، پایداری کسبوکارها، توسعه اقتصاد دیجیتال و پاسخ به مطالبات مردم بخشی از تلاش‌ها و اقدامات لازم برای حفظ و تأمین امنیت عمومی و کلی کشور است.
نگاه دولت در این زمینه روشن است؛ تصمیماتی که در شرایط خاص امنیتی اتخاذ شده‌اند، نباید به رویه دائمی و احساس تبعیض در برخی گروه‌های جامعه تبدیل شوند. مسیر مورد نظر دولت، حرکت به سمت دسترسی پایدار، کاهش محدودیت‌ها در چهارچوب مصالح کشور و ایجاد توازن میان الزامات امنیت سایبری و حقوق شهروندی است. دولت امیدوار است با پیگیری‌های صورت‌گرفته، هماهنگی‌های جدید و مأموریتی که رئیس‌جمهوری به معاون اول داده‌اند، بتوان در آینده نزدیک به شرایطی رسید که هم دغدغه‌های امنیت سایبری کشور مدیریت شود و هم مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش و اطمینان از ظرفیت‌های اینترنت و فضای مجازی بهره‌مند شوند.
فاطمه مهاجرانی: سخنگوی دولت
