وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادامه بررسی وضعیت بانکها گفت جزئیات گزارش این بررسیها ارائه خواهد شد. وی همچنین از تمرکز وزارت اقتصاد بر تسهیل تجارت، شناسایی و رفع موانع گمرکی و انجام مذاکرات با کشورهای همسایه برای کاهش فشارهای موجود بر تجارت خارجی خبر داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در مکاتبهای با گمرک ایران، از تعیین مهلت قطعی برای واردات و ترخیص خودروهای سواری متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، با صراحت به شایعات پیرامون واگذاری وظایف گمرکی به بخش خصوصی پایان داد و تأکید کرد که اعمال قانون، نظارت و وصول حقوق دولت، تکالیف حاکمیتی غیرقابل واگذاری هستند. او در عین حال از تمدید بستههای تسهیلی برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی تا پایان شهریورماه خبر داد و بر لزوم تفکیک میان مشارکت زیرساختی بخش خصوصی و مسئولیتهای حاکمیتی تأکید کرد.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای رسمی، مسیر تازهای را برای تداوم فرایند ثبتسفارش خودروهای سواری باز کرد. بر اساس این دستورالعمل که با هماهنگی وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده، پروندههای مشمول بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، تحت شرایطی خاص تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت خواهند داشت تا فرایند تکمیل و ترخیص کالاهای خود را نهایی کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش حجم تجارت سالانه ایران و پاکستان به حدود ۳ میلیارد دلار، هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور را نشانه ظرفیت گسترده روابط اقتصادی دانست و بر رفع موانع حملونقلی، گمرکی، مرزی و تعرفهای تأکید کرد.
سازمان توسعه تجارت با صدور مجوز مشروط برای صادرات قند، مسیر تازهای را پیشروی تولیدکنندگان و کارخانههای این صنعت باز کرد؛ تصمیمی که میتواند هم به افزایش درآمد صادرکنندگان کمک کند و هم در صورت بیتوجهی به ذخایر داخلی، بر بازار داخل و قیمتها اثر بگذارد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد خودروسازانی که میزان تعهدات معوق آنها از سقف مجاز فراتر رود، اجازه فروش جدید نخواهند داشت؛ تصمیمی که میتواند جریان نقدی، برنامههای فروش و در نهایت سودآوری شرکتهای خودرویی حاضر در بورس را تحت تأثیر قرار دهد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید، فرآیند تعیین ارزش کالاهای مشمول رویههای کولبری و ملوانی را تغییر داد. بر اساس این ابلاغیه، «تعیین ارزش حداقل» برای این کالاها متوقف شده و از این پس ارزشگذاری تنها بر اساس موازین قانونی و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی انجام خواهد شد.
واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افزایش همراه بود.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که وزارتخانه در تلاش است تا وعده کاهش زمان ترخیص کالاها به سه روز را در اسرع وقت عملی سازد. او تأکید کرد که بخش مهمی از این فرآیند به تخصیص ارز وابسته بوده و مذاکرات با بانک مرکزی برای نهایی کردن این موضوع در جریان است. این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد برای تسهیل فرآیندهای گمرکی محسوب میشود.