به گزارش ذرهبین بورس، سامانه جامع تجارت در جدیدترین اطلاعیه خود، ضوابط اجرایی تازهای را برای تعیینتکلیف ثبتسفارشهای خودروهای سواری ابلاغ کرد. این تصمیم که گامی در جهت تسهیل فرایند ورود خودرو به کشور و کاهش رسوب کالا در گمرکات ارزیابی میشود، گروههای خاصی از ثبتسفارشهای قبلی را هدف قرار داده است.
شرایط و دستهبندیهای جدید:
بر اساس جزئیات منتشر شده، امکان ادامه فرایند برای سه دسته از پروندهها فراهم شده است:
خودروهای دارای قبض انبار: پروندههایی که از محل «سپرده ارزی خود و دیگران» ثبتسفارش شده و بخشی از ارز آنها تأمین شده است، به شرط داشتن قبض انبار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، مجاز به ادامه فرایند هستند. شرط اصلی در این بخش، عدم افزایش در مبلغ و تعداد کالای ثبتشده است. وزارت صمت (دفتر صنایع خودرو) مسئولیت نظارت بر صحت اطلاعات قبض انبار را بر عهده خواهد داشت.
خودروهای ترخیصشده (بدون انتقال ارز): برای بخشی از پروندههایی که قبلاً بدون تأمین ارز از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد (موضوع بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت ملی) ترخیص شدهاند، امکان ایجاد «سفارش جدید» با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» فراهم شده است. متقاضیان باید در زمان ثبت، گزینه مربوط به «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴» را انتخاب کنند. مهلت استفاده از این تسهیلات نیز تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است.
تغییر وضعیت ارز پروندههای بانکی: پروندههایی که پیشتر با «عملیات ارزی بانکی» ثبت شده اما فاقد تأمین ارز هستند، میتوانند نوع عملیات ارزی خود را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. شرط لازم برای این گروه، داشتن قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ است. این متقاضیان نیز باید محل تأمین ارز را بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع بند ۴۵ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی) انتخاب کنند.
نکات کلیدی برای متقاضیان:
نظارت: تمامی مراحل احراز قبض انبار توسط دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل وزارت صمت بهطور دقیق کنترل خواهد شد.
مهلت: تاریخ نهایی برای اقدامات مذکور تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده و بدیهی است پس از این تاریخ، فرایندهای ذکرشده مشمول تغییرات قانونی بعدی خواهند بود.
دقت در انتخاب: رعایت دقیق گزینههای نوع عملیات ارزی در سامانه برای جلوگیری از رد درخواستها الزامی است.
این تصمیم که در راستای تسهیل واردات و رفع موانع گمرکی اتخاذ شده، میتواند به تسریع روند ورود خودروهای سواری به بازار مصرف و کاهش بلاتکلیفی واردکنندگان در سامانه جامع تجارت کمک کند.
