یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت بنزین ممکن است در بلندمدت ضروری باشد، گفت: اجرای این سیاست به زمان و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و در شرایطی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید و فشارهای ناشی از جنگ مواجه‌اند، افزایش قیمت بنزین می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
در هفدهم مرداد ۱۴۰۵، بازار خودرو تحت تأثیر کاهش انتظارات تورمی و آرامش نسبی در فضای سیاسی، بار دیگر روند اصلاح قیمت‌ها را تجربه کرد؛ وضعیتی که با عقب‌نشینی نرخ ارز و خروج تقاضای هیجانی، بازار را به فاز «انتظار» کشانده است.
قیمت خودرو در ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر کاهش نسبی ریسک‌های سیاسی و تقویت امیدواری‌ها نسبت به تداوم مسیر دیپلماسی، در برخی مدل‌های داخلی و مونتاژی با افت محدود همراه شد؛ با این حال رکود معاملات و احتیاط خریداران باعث شده اصلاح قیمت‌ها همچنان پراکنده و کم‌دامنه باشد.
در پی بالا گرفتن شایعات درباره اجرای سناریوی بنزین سه نرخی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از مخالفت قاطع پارلمان با هرگونه افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی خبر داد و اعلام کرد که دولت نیز با توقف موقت این تصمیم موافقت کرده است تا ابعاد آن هفته آینده در جلسه‌ای کارشناسی بررسی شود.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی اعلام کرد: ادامه مصرف بالا با نرخ‌های فعلی ممکن نیست و افزایش قیمت برق، گاز و بنزین در آینده اجتناب‌ناپذیر است.